أعلن وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي اليوم أن الأزمة التي نشبت بسبب الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس المصري محمد مرسي في وقت سابق قد شارفت على الحل.

Ad

وأكد مكي في تصريح صحافي على هامش دورة مجلس وزراء العدل العرب بمقر جامعة الدول العربية أن الرئيس المصري حريص على إرساء دولة القانون.

وأضاف "ما حدث سوء تفاهم نتيجة عدم وضوح القصد وجو الفتن وبمجرد أن يلتقي الطرفان ستزول كل الخلافات".

وشدد في الوقت نفسه على موافقته الكاملة على بيان أصدره مجلس القضاء الأعلى، معربا عن اعتقاده بأن مرسي يريد ذلك.

وأكد أن هدف الرئيس المصري "استكمال بناء هذه المؤسسات وبعض القوى تعرقل عملية البناء من خلال قضايا سياسية".

وحول ما إذا كان من حق الرئيس المصري إصدار الإعلان الدستوري قال مكي "إن القانون هو إرادة الأمة والقانون هو الإرادة الشعبية ووسيلة لتحقيق الآمال وكل

ثورة هي خروج عن المشروعية".

وأضاف "ما حدث في 25 يناير خروج عن المشروعية وقلب نظام قانوني قائم ولو فشلت الثورة لحوكم الثوار".

وأوضح "بصدد بناء دولة جديدة لا بد أن نصطدم ببعض النصوص القائمة في النظام السابق وثمة رغبة لدى الناس في القصاص كيف يتحقق في إطار حجية الأحكام كيف نوفق بين أماني الأمة والنصوص القائمة في محاكمة قتلة الثوار هذه المشكلة".

وعن مظاهرات مقررة غدا قال مكي "ليس لي علاقة بالحديث السياسي الطرفان بينهما جو من عدم الثقة في النوايا وليس الإجراءات".

ومن المنتظر أن يشهد غدا ميدان التحرير بوسط القاهرة الذي يوجد به اعتصام من جانب بعض الأحزاب والقوى المدنية السياسية منذ يوم الجمعة الماضي تظاهرة حاشدة لتلك القوى للتأكيد على رفض الإعلان الدستوري.

في المقابل دعت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة إلى تظاهرة حاشدة غدا أمام جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة للتأكيد على تأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الخميس الماضي وأثار ردود أفعال متباينة.
KUNA الكويت