مصر: الجيش يؤجل «لمّ الشمل»... والبطلان يهدد الاستفتاء

فاجأت المؤسسة العسكرية المصرية الجميع أمس، بتأجيل "الحوار الوطني" الذي دعت إليه القوى السياسية المعارضة في إطار مبادرة "لم الشمل"، التي كان من المفترض أن تلتئم أمس، إلى أجل غير مسمَّى، على الرغم من أن الدعوة وجهها وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي لفرقاء العمل السياسي، ما اعتبره مراقبون احتواء للأزمة مع الرئاسة.

وعلى الرغم من أن مصادر عسكرية قالت إن الرئيس محمد مرسي سيشارك، إلا أن مصادر سياسية رجَّحت أن يكون تأجيل الحوار تم بسبب مشاركة عناصر من "جبهة الإنقاذ"، وهو ما لم يرق لمؤسسة الرئاسة، الأمر الذي أخرج إلى العلن خلافاتٍ بين الجيش المخول الآن بحق الضبطية القضائية والرئاسة، التي تعيش مأزقاً بعد احتشاد المعارضة ضدها بسبب ما اعتبرته تسريعاً غير مبرر لإنجاز الدستور.

"بطلان" الاستفتاء

الأزمة بين الرئاسة والجيش، تزامنت مع حالة ارتباك غير مسبوقة، ضربت اللجنة المشرفة على الاستفتاء أمس، بسبب تضارب الأنباء حول قرار إجرائه على مرحلة واحدة أم على مرحلتين، قبل أن يصدر الرئيس قراراً جمهورياً بأن تجرى عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على مرحلتين بسبب نقص عدد القضاة.

وبينما بدأ المقيمون في الخارج أمس الإدلاء بأصواتهم في السفارات والقنصليات، أقرّ الرئيس أمس إجراء الاستفتاء على مرحلتين، الأولى بعد غد السبت في 10 محافظات، القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، كما تضمن القرار أن تجري المرحلة الثانية يوم السبت المقبل 22 ديسمبر بـ17 محافظة، هي: الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والأقصر وقنا.

وكشف رئيس اللجنة المستشار سمير أبو المعاطي لـ"الجريدة" أن قرار الرئيس أعطى للجنة حق إجراء الاستفتاء على يومين نظراً لقلة عدد القضاة البالغ 9 آلاف قاضٍ.

بدوره، حذر نائب رئيس محكمة النقض المستشار مصطفى عبدالفتاح من المرحلتين، لأنها ستعد سابقة غير دستورية هي الأولى من نوعها في التاريخ، في حين أكد الفقيه القانوني نور فرحات لـ"الجريدة" أن "المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، أكدت على دعوة الشعب للاستفتاء على الدستور في مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ تسلم رئيس الجمهورية مشروع الدستور، الذي تم مطلع الشهر الحالي، ما يعني أن المرحلة الثانية من الاستفتاء ستأتي بعد أسبوع من المهلة وهو ما يجعله عرضة للبطلان".

وأيد المتحدث باسم حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" مراد علي إجراء الاستفتاء على يومين قائلا: "الإجراءات المعقدة من إشراف على الاستفتاء وتأمينه وضمان نزاهته وفاعلية المشاركة وتوسيع قاعدتها، تحتم إجراءه على مرحلتين".

التصويت بـ«لا»

وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني في مؤتمر صحافي مشاركتها في الاستفتاء على الدستور داعية المصريين للمشاركة بالتصويت بـ"لا"، وأكدت الجبهة في بيانها الذي تلاه زعيم التيار الشعبي حمدين صباحي، بتوفير عدد من الضمانات كشرط أساسي لنزاهة الاستفتاء، على رأسها توفير الإشراف القضائي على كل صندوق، وتوفير الحماية الأمنية خارج وداخل اللجان، وأكدت الجبهة أنه "ما لم يتأكد صباح يوم الاستفتاء توفر هذه الضمانات فإنها ستنسحب من المشاركة في الاستفتاء".

وبينما أنهت هيئة المطابع الأميرية، الرسمية، طبع بطاقات الاستفتاء أمس، قال مدير قواعد البيانات بوزارة التنمية الإدارية طارق سعد إن عدد من لهم حق التصويت في الاستفتاء بلغ 51 مليوناً و330 ألفاً و24 ناخباً، بجانب إضافة من تجاوزت أعمارهم الـ 18عاماً حتى 30 نوفمبر الماضي.