أوباما أمام امتحان التعيينات القضائية الفدرالية

الرئيس الأميركي يتطلع لإعادة التوازن إلى الجسم القضائي

لم تؤد إعادة انتخاب الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى تغيير كبير في السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة، لكنها ستغير بالتأكيد الخارطة القضائية على المستوى الفدرالي، حيث يعين القضاة لمدى الحياة من قبل الرئيس.

وخلافا للنظام القضائي المعتمد في كل من الولايات المتحدة، حيث ينتخب القضاة، فإن قضاة النظام الفدرالي (89 محكمة بداية و13 محكمة استئناف والمحكمة العليا) يختارهم جميعا الرئيس، لكن بعد مصادقة مجلس الشيوخ.

لكن عدد المناصب الشاغرة تزايد في السنوات الأربع الماضية، ليصل إلى 100 اليوم، بما يشمل كل الهيئات. وفي المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، سيكون على أوباما استبدال ما بين واحد وثلاثة من القضاة التسعة الذين تجاوزوا سن الثمانين في عام 2015.

وحالياً، تميل المحكمة العليا إلى اليمين، وكذلك فإن غالبية من القضاة الـ179 في الاستئناف، و678 قاضياً من محكمة البداية الأولى، عينهم رئيس جمهوري خلال العقود الثلاثة الماضية.

وفي محكمة الاستئناف في واشنطن، التي تعتبر أهم هيئة قضائية بعد المحكمة العليا، هناك خمسة قضاة جمهوريين، إلى جانب ثلاثة ديمقراطيين، في حين هناك ثلاثة مناصب شاغرة حالياً.

وقالت رئيسة الهيئة الأميركية الدستورية للحقوق والسياسة كارولاين فريديركسون انه «على الرئيس أوباما فعلياً أن يكون القائد الأعلى لتنويع التعيينات»، معتبرة أن النظام القضائي يجب أن «يكون عادلا ومتوازنا» سياسيا واجتماعيا.

وأشادت فريديركسون بخيار أوباما زيادة عدد النساء ومثليي الجنس والأقليات بين القضاة، بينهم امرأتان في المحكمة العليا.

واعتبر مدير مركز التقدم الأميركي اندرو بلوتكي ان «القضاة يجب ألا يتعاطوا السياسة»، مضيفا: «سواء كان الأمر يتعلق بإصلاح النظام الصحي وحقوق التصويت والتمييز الايجابي في الجامعة، فإن المحاكم تلعب دورا مهما ودائما في الحياة الأميركية».

وتابع ان سلف أوباما، الجمهوري جورج بوش، قام «بإغراق» القضاء بالمحافظين، عبر تعيين 12 قاضياً في الاستئناف وقاضيين في المحكمة العليا، بينهم رئيسها جون روبرتس. وقال المحلل إيان ميلهيسر: «يجب أن يقوم أوباما بدوره بتعيينات كثيرة لإعادة التوازن إلى الخارطة القضائية».

(واشنطن - أ ف ب، رويترز)