تتجه الأنظار اليوم إلى القاهرة، ترقباً لما ستسفر عنه دعوات التظاهر التي أطلقتها القوى المدنية وجماعة «الإخوان المسلمين»، للمشاركة في تظاهرتين منفصلتين في نفس التوقيت، ما قد ينذر بمواجهات دامية بين الفريقين وسط حالة استقطاب غير مسبوقة في الشارع المصري.

Ad

وأعلنت أكثر من 22 حزباً وحركة مدنية، على رأسها حزب الدستور والتيار الشعبي، في مؤتمر صحافي أمس استعداداتها النهائية لتظاهرات اليوم التي تشارك فيها، بانطلاق مسيرات من مسجدي الفتح ومصطفى محمود، على أن تلتقي في ميدان التحرير، لإحياء مليونية «للثورة شعب يحميها».

وحددت القوى المدنية، التي تمسكت بسلمية التظاهر، مطالبها في التأكيد على ضرورة إلغاء الإعلان الدستوري، والقصاص العادل والناجز لشهداء الثورة عبر مشروع جاد للعدالة الانتقالية، وتطهير الداخلية وإعادة هيكلتها، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.

في المقابل، أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» وذراعها السياسية حزب «الحرية والعدالة»، حالة الاستنفار، وأصدرت أوامر لجميع الكوادر بالحشد استعدادا لمليونية تأييد قرارات مرسي اليوم في ميدان نهضة مصر، غرب القاهرة. وكشفت مصادر بالحزب أن أمانة الجيزة هي التي تقدمت بطلب لنقل المليونية إلى ميدان النهضة حتى لا تقع كارثة، وبحسب تعبير المصادر «الموقع الذي حدده مكتب الإرشاد في ميدان عابدين قريب من التحرير، ما يعني أن احتمالات وقوع اشتباكات كان أقرب».

في السياق، أكد وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه دارسي كلية القادة والأركان أمس الأول، أن ولاء القوات المسلحة الوحيد لشعب مصر وأرضها، وقال مصدر مطلع لـ»الجريدة» إن غرفة عمليات القوات المسلحة تتابع الموقف لحظة بلحظة خلال هذه الأوقات التي تمر بها البلاد، مضيفاً: «تيقظ قيادات القوات المسلحة، يأتي تحسباً لحدوث أعمال انفلات أو تخريب في البلاد».

وبينما شدد وزير الداخلية أحمد جمال الدين أمس، على حيادية أجهزة الشرطة في تظاهرات اليوم، عبر مصدر أمني بالوزارة عن قلقه من التظاهرتين، ولم يخف المصدر لـ»الجريدة» حساسية موقف أجهزة الأمن إزاء التيارين.

مساعي التهدئة

في هذه الأثناء، تواصلت مساعي التهدئة التي تقودها مؤسسة الرئاسة، أمس في محاولة للخروج من الأزمة، إذ قال مستشار مرسي، الكاتب أيمن الصياد لـ»الجريدة»: «الرئيس اجتمع بفريقه على مدار اليومين الماضيين لبحث الخروج من الأزمة، وأن الفريق قدم ثلاثة مقترحات،الأول إصدار إعلان مكمل يتضمن مادة واحدة فقط تنص على وقف العمل بالإعلان الدستوري الأخير فور انتهاء التأسيسية من عملها في 12 فبراير المقبل».

وأضاف الصياد: «المقترح الثاني يتضمن إلغاء تحصين قرارات الرئيس وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، في حين تضمن المقترح الثالث إلغاء قانون الطوارئ»، مؤكداً أن مؤسسة الرئاسة ستعمل على الاتصال بالقوى السياسية من أجل الحيلولة دون الدخول في بحر من الدماء.

وقال وزير العدل أحمد مكي، إن الأزمة التي نشبت بسبب الإعلان الدستوري شارفت على الحل، مشدداً على أن الرئيس حريص على إرساء دولة القانون، وأن هدفه استكمال بناء مؤسسات الدولة، وما حدث سوء تفاهم نتيجة عدم وضوح القصد وجو الفتن، وبمجرد أن يلتقي الطرفان ستزول كل الخلافات.

وأكد مكي، في تصريحات صحافية أمس، موافقته الكاملة على بيان مجلس القضاء الأعلى الذي يطالب بضرورة أن يقتصر الإعلان الدستوري على تحصين القوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية على الأعمال السيادية فقط.

وبينما تواصل التيارات السلفية طرح مبادرات تهدئة بين الفريقين المتصارعين، رفض المتحدث الرسمي باسم الجبهة الوطنية للإنقاذ، التي تضم مختلف القوى المدنية، حسين عبدالغني تلك المبادرات قائلا لـ«الجريدة»: لا تفاوض مع الرئيس قبل إلغاء الإعلان الدستوري المكمِّم».

المحاكم

إلى ذلك، اتسع حجم إضراب القضاة، وقال عضو مجلس إدارة ناديهم سامح السروجي لـ»الجريدة» أمس إن 24 محكمة ابتدائية من بين 26 على مستوى الجمهورية علقت جلساتها تنفيذا لتوصيات النادي، لافتاً إلى أنه تتبقى محكمتان فقط في المنيا وكفر الشيخ سيعلقان العمل خلال ساعات بعد اجتماع جمعيتهما العمومية، مضيفا: «القضاة سيبدأون اعتصاماً مفتوحاً اليوم حتى إسقاط الإعلان الدستوري».
مصر