العبدالله: القانون أعطى الحرية للمقاطعة انتخاباً أو ترشحاً

● لا صحة لاستخدام الحكومة المال السياسي لإغراء البعض وحضه على الترشح

● ألمح إلى عدم إسقاط فوائد القروض وأكد أن مراسيم الضرورة تحتم عدم تحميل الدولة أعباء مالية

نفى وزير الإعلام ما تواتر أخيرا بشأن تقديم الحكومة إغراءات مادية، أو استخدامها المال السياسي كنوع من الضغط على البعض لتسجيل أسمائهم ضمن مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة.

أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن الحكومة لا تحمل أي وجهة نظر خاصة بشأن مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا في حدود الأطر القانونية، مشيرا إلى أن «القانون كما منح حق المشاركة للمواطنين، أعطاهم أيضا مطلق الحرية للمقاطعة سواء انتخابا أو ترشحا»، معتبرا أن «الخاسر الأكبر من عمليات المقاطعة هم المقاطعون أنفسهم».

وقال العبدالله، على هامش المؤتمر الصحافي، الذي عقدته وزارة الاعلام صباح أمس، بالتعاون مع وزارة الداخلية لاعلان فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ50 للتصديق على دستور الكويت، والمقرر انطلاقها غدا، «وفقا لقانون المحكمة الدستورية فإن من يملك حق الطعن على القوانين أو المراسيم مباشرة هما مجلسا الأمة والوزراء، إضافة إلى المحكمة الإدارية، وهناك بالفعل طعن قدم قبل 5 أيام إلى المحكمة الإدارية بعدم دستورية مرسوم الضرورة الخاص بتقليص عدد أصوات الناخبين».

ولفت إلى أنه من خلال «الإدارية» يمكن الغاء المرسوم المذكور آنفا، مدللا على ذلك بإلغاء المحكمة الدستورية المادتين الأولى والرابعة من قانون التجمعات، عقب الطعن الذي قدمته «الإدارية» بعدم دستورية هاتين المادتين.

مال سياسي

ونفى العبدالله ما تواتر أخيرا من أخبار مغلوطة حول تقديم الحكومة إغراءات مادية، أو استخدامها المال السياسي كنوع من الضغط على البعض لتسجيل أسمائهم ضمن مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أن هذا الكلام عار عن الصحة تماما، ويفتقر إلى المصداقية، ولا يوجد فرد واحد منتسب إلى الحكومة مارس أي دور غير قانوني، أو غير مباح بالضغط على أحد لحضه على الترشح.

وعن تعرض أحد أقطاب المعارضة لإحدى الدول العربية الشقيقة، وكشفه أسرارا عسكرية قال العبدالله: «للاسف نعيش الآن أوضاعا غير مسبوقة في الكويت، أصبحت الاشاعات خلالها حقائق، والحقائق لا صوت لها، لكن الإساءة لأي دولة شقيقة أو صديقة خط أحمر لن نقبل المساس به، وكل من يتعدى على الدول التي تربطنا بها علاقات طيبة سيواجه بكل حزم في إطار القانون»، مشددا على أنه تم التعامل مع موضوع كشف الاسرار العسكرية وفقا للاطر القانونية.

زيادات مالية

وحول إصدار مراسيم ضرورة قريبا، خاصة باستقطاع فوائد الديون أو إسقاط القروض أكد العبدالله أن المادة 71 من الدستور أجازت لسمو أمير البلاد، في ما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، اصدار مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن تكون متوافقة مع قانون ربط الميزانية، مشيرا إلى أن مراسيم الضرورة تنحصر فقط في التدابير التي لا تحتمل التأخير، على ألا تحمل الدولة أعباء مالية غير واردة في الميزانية، وألا تكون مخالفة للدستور.

وكشف عن زيادات مالية مرتقبة سبق ان رصدت لها ميزانية، وهي الآن في طور الاجراءات النهائية لاعتمادها من قبل الجهات الرقابية، ومن ثم سيتم اعلانها، موضحا أن مجلس الوزراء لم يعتمد حتى الآن استقالة وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاسكان أنس الصالح، مشيرا إلى أن المجلس سيناقش الاسبوع المقبل مرسوم المشروعات الصغيرة، الذي نأمل الانتهاء منه عاجلا.

وبشأن وقف بعض الخدمات الاخبارية ذكر العبدالله انه «بطلب من وزارة الاعلام أصدرت وزارة المواصلات أمس الأول قرارا بوقف 3 خدمات اخبارية مدة أسبوعين، لنشرها بعض الرسائل التي أخلت بمواد قانون المطبوعات والنشر، وفي حال استمرارها في اقتراف مثل هذه المخالفات فسيتم وقفها بصفة نهائية».

تراخيص إخبارية

وتابع: «ان الخدمات الاخبارية منذ نشأتها لم يكن هناك قانون أو لائحة تنظمها، إلا أن الوزارة ارتأت إخضاعها تحت قانون المطبوعات والنشر، ووضعت تنظيما لها وأرسلته إلى وزارة المواصلات لتعميمه على الجهات التي ترغم في الحصول على تراخيص خدمات اخبارية»، موضحا أن جميع الخدمات التزمت، عدا الثلاثة السابقة الذكر، فارتأت وزارة المواصلات عقب أخد الرأي القانوني معاقبتها، بوقفها مدة من الوقت.

وشدد على أن وزارة الاعلام مسؤولة فقط عن تطبيق قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، أما ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مختلف أشكالها، أو عبر شبكة الانترنت فيوجد حكم قضائي صادر عن محكمة التمييز، يقضي «بأن ما يتم تداوله الكترونيا لا يخضع لقانون المطبوعات والنشر».

ولفت إلى أن «الوزارة مسؤولة فقد عن 17 صحيفة يومية، ومئات المجلات الأسبوعية، إضافة إلى 12 قناة مرئية، وقناة واحدة مسموعة، وغير ذلك خارج نطاق سلطتها، ولا نستطيع فرض أي عقوبة حياله»، موضحا أن قانون الجزاء، بشأن السب والقذف أو التشهير، هناك جهات أخرى مخولة بتطبيقه وليس وزارة الاعلام.

50 عاماً على الدستور

وعن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ50 للتصديق على دستور دولة الكويت، المقرر انطلاقها غدا قال العبدلله: «إن هذه الاحتفالية الضخمة غدا تم تحديدها قبل أربعة أشهر، وستبدأ من الساعة الثانية والنصف ظهرا حتى العاشرة مساء، وقد تم التعاقد مع شركة عالمية ستنظم بعض العروض المهمة خلالها»، كاشفا أن اجمالي الكلفة المالية للاحتفالية بلغت 4 ملايين و163 ألف دينار مرت من خلال لجنة المناقصات المركزية، إذ كان هناك ميزانية مرصودة للاحتفال منذ العام الماضي، وتم اختيار الشركة التي ستتولى الحفل من شركات عدة كانت متقدمة، متوجها بجزيل الشكر إلى كل من ساهم في إنجاح هذه الاحتفالية الضخمة التي شارك خلالها أكثر من 25 جهة حكومية، وبذلت خلالها جهودا مضنية لإخراجها بأفضل حال.

من جانبه، بين مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة للمرور المقدم يوسف الخدة أن الاحتفالية ستكون ممتدة من تقاطع الدائري الثالث على شارع الخليج العربي حتى السفارة البريطانية، مشيراً إلى أنه اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء سيتم إغلاق اتجاه واحد من تقاطع الثالث مع الخليج، حتى تقاطع السفارة البريطانية، وذلك لعمليات التجهيز وإنزال المعدات.

وأضاف الخدة أنه «في تمام الساعة السادسة من صباح غد السبت سيتم إغلاق شارع الخليج في الاتجاهين من تقاطع الدائري الثالث على شارع الخليج العربي حتى السفارة البريطانية»، مشيرا إلى أن ثمة مواقف عدة تم تجهيزها لنقل الجمهور إلى نقاط الاحتفال، يضم كل موقف 6 حافلات.

4500 متر

من جهته، قال رئيس قسم التوعية المرورية في إدارة الاعلام الامني الرائد عبدالاله عبدالسلام: «هناك تواصل إعلامي مع وزارة الإعلام بشكل مكثف خلال وعقب وأثناء وبعد الاحتفال، وسيتم التواصل مع الجمهور عبر الإذاعة والتلفزيون لإيصال أي معلومات عن الحفل، أو أي رسائل أمنية»، مشدداً على المشاركين عقب انتهاء فعاليات الحفل وخلال علمية الرجوع ضرورة الالتزام بالحافلات التي استقلولها لنقلهم إلى أماكن الحفل، أما رئيس قسم العمليات البحرية الرائد ركن بحري مبارك الصباح فقال «إن ثمة ترتيبات مع إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة حال حدوث أي حوادث مائية».

بدوره، أكد الأمين العام المساعد في مجلس الوزراء أسامة الدعيج أن موقع الاحتفالية سيكون ممتدا بداية من الجزيرة الخضراء حتى أبراج الكويت، بطول 4 آلاف و500 متر، لافتا إلى أنه تم تقسيم هذه المسافة إلى 9 مناطق، لتسهيل حركة وتنقل الجمهور، مشيرا إلى أن اللجنة خصصت اماكن لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، حرصا منها على مشاركة جميع أطياف وفئات المجتمع.

وزير الإعلام: لم أسمع عن منحة الـ 2000 دينار!

ردا على سؤال عما إذا كانت هناك منحة أميرية 2000 دينار لكل مواطن سيتم الاعلان عنها خلال الاحتفال بالذكرى الـ50 للتصديق على دستور دولة الكويت المقرر غدا، أكد العبدلله أنه لم يسمع عن هذه المنحة داخل مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه يستحيل قانونا إصدار أي مرسوم مخالف للمادة 71 من الدستور، التي أجازت لسمو الأمير أن يصدر مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية، مشيرا إلى أن مراسيم الضرورة تنحصر فقط في التدابير التي لا تحتمل التأخير، على ألا تحمل الدولة أعباء مالية غير واردة في الميزانية.

زلزال «التوصيف الوظيفي»... و«حزم» يوم الاقتراع

ذكر العبدلله أن الدراسة التي يعدها حاليا ديوان الخدمة المدنية في شأن إعادة التوصيف الوظيفي لجميع المهن في الدولة، بدأت منذ شهر أكتوبر 2011، على أن يتم الانتهاء منها في غضون سنتين، إلا أن «الديوان» طلب إطالة المدة ستة أشهر إضافية، أي أن هناك 8 أشهر لتخرج هذه الدراسة إلى النور»، مؤكدا أن هذه الدراسة ستخلق زلزالا في العمل الحكومي، نظرا لإعادة توصيف جميع الوظائف، متوقعا أن يتم الانتهاء منها خلال شهر يوليو من العام المقبل.

وعن اتجاه المعارضة إلى الوقوف أمام لجان التصويت خلال يوم الاقتراع لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، أكد العبدلله أن الحكومة ستتصدى بكل حزم لأي عمل غير قانوني يتم افتعاله خلال يوم الاقتراع.