خاص إلى وزير الإعلام

تشهد الساحة الإعلامية من حين إلى آخر حالات من الاحتقان والخروج عن أدب الحوار والرسالة الصحافية والمهنية، وربما هذا نتيجة إسقاطات الوضع السياسي ومشاهد من المجالس والحكومات السابقة، لكن الأمر مهما بلغ من انحراف فلا يبرر ما يجري اليوم من مشاهدات مؤلمة للغاية، وتحولت الساحة الصحافية إلى ساحة تصفية حسابات وتجريح لمصلحة مجاميع وأفراد دون أدنى مسؤولية وطنية.

للأسف أن ثمة أطرافاً مؤثرة من الأسرة وخارجها باتت محوراً في تغذية "النعرات الصحافية" ويظل الخاسر الكبير هذا الوطن والمواطن!!

قانون المطبوعات والنشر تعدل أكثر من مرة، وفي المقابل زاد عدد الصحف والقنوات التلفزيونية وأخذ بعضها منهجاً للتكسب من الصراع السياسي الدائر، والحل بالتأكيد ليس تغليظ العقوبات وإعادة زمان الرقابة القبيح إنما الحل في مراجعة دقيقة لما يجري، وإذا كنا فعلا نجونا من كل ما شهدته الساحة الإعلامية من خلال قانون المطبوعات والنشر أو أن المطلوب تفكير أعمق من قانون يقيد الحريات وتعويض مدني متواضع!! وهو فعلاً أصبح متواضعاً مقابل المبالغ الجاهزة، والتي يفتخر دافعوها بعد كل قضية.

ينبغي على الحكومة والقوى السياسية الحريصة على إنقاذ الكويت أن تلجأ إلى أسلوب آخر في المعالجة، إذ إن تفصيل القوانين كقانون الطباعة ليس بالحل الأمثل إنما ربما الأفضل أن نلجأ إلى قانون الجزاء كما هو معمول به في العديد من بلدان العالم؛ لعل هذا القانون يخلق المسؤولية من تبعات النشر غير المسؤول، والبحث عن الفضائح، فنحن في مجتمع صغير لا يحتمل كل ما يجري، وتستحق منا الأجيال القادمة أفضل من هذه المشاهد المؤلمة.

وزير الإعلام: رسالة خوف نكتبها من قلب صادق ونحن على أعتاب أزمة حل مجلس الأمة، سبقها الكثير من الأزمات السياسية كانت مقدمة لما نحن عليه من توتر وشحن غير مسبوق، لا يمكن تجاوزه إلا من خلال الدستور وتطبيق القانون على الكل، ودون استثناء، فحالنا ورغم ما يسمى بالترف الديمقراطي فإن البعض ابتعد كثيراً عن أدب الحوار، وفجر في الخصومة لدرجة لم نعتدها في المجتمع الكويتي، وكل هذا يحدث في ظل قانون المرئي والمسموع الحالي.

لقد حذر حضرة صاحب السمو مرات ومرات من الإعلام ودوره في إشعال الفتنة، وأنت بصفتك وزيراً للإعلام عليك مسؤولية سياسية وأدبية تجاه الشعب الكويتي، ولتسمح لي يا معالي الوزير مرة أخرى بلفت انتباهك عن الزيت الذي تصبه بعض وسائل الإعلام المختلفة في إشعال الفتنة وتضخيم توافه الأمور؛ بغرض التكسب وزيادة المتابعين بعيداً عن المهنية وصناعة الخبر، وأحياناً أخرى العمل كوكيل معتمد لقوى الفساد.

ندرك جيداً جهدك في التطوير، وطموحك المهني، ومسؤولياتك عن المؤسسات الإعلامية التابعة لوزارة الإعلام، والتي نتمنى لك النجاح فيها، وألا يقتصر دورك عليها، فعصر انفتاح الإعلام الخاص الذي نعيشه يتطلب بسط هيبة القانون على الكل.

ودمتم سالمين.