أكد مصدر مطلع أن إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة أحالت 161 مخالفة إلى النيابة العامة التجارية خلال ستة أشهر.

Ad

وقال المصدر إن الادارة تأخرت في دارسة هذه المخالفات لأسباب عدة، أبرزها انتقالها الى مقرها الجديد الكائن في منطقة أبو حليفة بجانب الجمعية التعاونية، لافتا إلى ان العديد من تلك المخالفات تركز حول الغش التجاري، وتغيير بلد المنشأ، اضافة الى انتهاء مدة الصلاحية للعديد من المواد.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة لم تسجل اي حالة اغلاق في الاجتماعين اللذين عقدتهما في مقرها الجديد، مضيفا أن "هناك العديد من المخالفات لا تزال قيد الدراسة للنظر فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها".