مصر تحتشد وترفع «الكارت الأحمر» لمرسي

تعقَّد المشهد السياسي المصري أمس، في مليونية «الكارت الأحمر»، بعد إعلان عدد من القوى السياسية، مقاطعتها للدعوة، التي تقدَّم بها الرئيس المصري محمد مرسي أمس الأول، لإقامة حوار وطني، بمقر القصر الرئاسي اليوم للتفاوض حول الإعلان الدستوري، الذي حصَّن قراراته من سلطة القضاء، عشيَّة انطلاق قطار «الاستفتاء» على الدستور، المُختلف عليه، في عدد من السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

وبينما أعلنت جبهة «الإنقاذ الوطني» رفضها الدعوة للحوار مع الرئيس، مؤكدة أنه «يفتقر لأبجديات التفاوض الحقيقي والجاد، واصفة إياه بأنه «مخيب لآمال غالبية الشعب»، احتشد متظاهرون في محيط قصر «الاتحادية»، المُحاط بقوات الحرس الجمهوري والمقام أمامه جدار خرساني، عقب مسيرات انطلقت من العديد من المساجد والميادين بمحافظتي القاهرة والجيزة، علت خلالها هتافات مطالبة بإسقاط شرعية الرئيس، في حين انطلقت تظاهرات في عدة محافظات مصرية، رافضة للإعلان الدستوري، منها تظاهرتان في الإسكندرية وأخرى في محافظة المنيا.

وكان الرئيس المصري، أحبط جميع التوقعات، خلال كلمة ألقاها قرب منتصف ليلة أمس الأول، رفض فيها توجيه الاتهام إلى عناصر من جماعة «الإخوان المسلمين» وتيارات سلفية، أطلقت النيران على متظاهرين سلميين، ليلة الأربعاء الماضي، وفق شهود عيان وفيديوهات منتشرة على الشبكة الإلكترونية، مما أدى إلى خروج آلاف  الغاضبين، في عدد من محافظات مصر، للهجوم على مقار «الإخوان» وحزبها «الحرية والعدالة»، حيث اقتحم المقر الرئيسي للجماعة في ضاحية المقطم، ليلة أمس الأول، فاضطرت قوات الشرطة إلى إطلاق الغازات المسيلة للدموع، لتفريق المتظاهرين.

رفض الحوار

واعتبرت القوى الوطنية دعوة الرئيس إلى الحوار مرفوضة نظراً إلى أنها «مشروطة»، حيث رفض الرئيس تأجيل الاستفتاء على الدستور، وانطلقت جماهير 21 حزباً وحركة سياسية وثورية، بينها «المصريين الأحرار، الوفد، المصرى الديمقراطي، التجمع، الدستور، مصر الحرية، ائتلاف أقباط مصر، اتحاد شباب ماسبيرو، صوت الحرية»، في مسيرات حاشدة أمس ضمن فاعليات مليونية «كارت أحمر»، للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري وإلغاء الاستفتاء.

في هذه الأثناء، شيِّعت عقب صلاة الجمعة من الأزهر الشريف جنازة ثلاثة من شهداء أحداث قصر الاتحادية، بحضور المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع، الذي حاول تهدئة خواطر الجماهير الغاضبة من الجماعة، داعياً الجموع إلى التحلي بالصبر، بعد يومين من ادعاء الجماعة سقوط  6 شهداء لها.

وبينما رأى رئيس حزب المصري الديمقراطي محمد أبو الغار أن مرسي لا يصلح رئيساً للمصريين أو الإخوان، لأنه مجرد فرد مطيع لتعليمات مكتب الإرشاد، اعتبر نقيب المحامين والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني سامح عاشور أن رفض الجبهة للحوار، جاء بسبب عدم استجابته لأي من مطالب الشعب سواء بإلغاء الإعلان الدستوري أو تعديل موعد الاستفتاء لإعطاء فرصة حقيقية للحوار حول الدستور.

وبينما اعتبر المتحدث الإعلامي للاشتراكيين الثوريين هشام فؤاد دعوة الحوار غير مقبولة على الإطلاق من جميع القوى السياسية، تعجَّب القيادي بحزب «الكرامة» محمد بيومي من حديث الرئيس عن مؤامرات وهمية لتخريب الوطن، في حين وصف القيادي بالحزب الناصري محمد يوسف كلمة الرئيس مرسي بأنها أشد قسوة وعنفاً على الحياة السياسية من الإعلان الدستوري.

وأضاف: «الكلمة تثبت إصرار الرئيس على إشعال مصر، وفي حالة عدم إشراف القضاة على الاستفتاء سيتم تزوير نتيجته».

في المقابل، حذر المتحدث الرسمي لجماعة «الإخوان المسلمين» محمود غزلان من رفض الرموز السياسية دعوة الرئيس للحوار، اليوم، معتبراً الرفض خطراً يؤدي إلى هياج سياسي لا يعرف أحد مداه، مضيفا :»بموافقة الرموز السياسية أو رفضها سيتم الاستفتاء في ميعاده، وستكون النتيجة إيجابية بالموافقة من الشعب على الدستور الجديد».

وبينما يفترض أن تنطلق في الثامنة من صباح اليوم، أعمال الاستفتاء على الدستور، في عدد من السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، طالب مساعد وزير العدل المصري لشؤون التفتيش القضائي والأمين العام للجنة المشرفة على استفتاء الدستور المستشار زغلول البلشي بإلغاء الإعلان الدستوري فوراً وتأجيل الاستفتاء لإتاحة الفرصة أمام مختلف القوى والتيارات السياسية للتحاور بشأن الدستور، وقال « مشاركتي في الاستفتاء تتوقف على حقن دماء المصريين ووقف الاقتتال الدائر حالياً بين أفراد الشعب»، مؤكداً أنه سيتقدم باستقالته من منصبه في حال لم يتوقف نزيف الدماء.