بدأت الجهات الأجنبية التي جمّدت أرصدة النظام الليبي السابق بإعادتها تدريجياً إلى الحكومة الجديدة، إذ أعلنت مصادر قضائية أن السلطات الايطالية طلبت من محكمة أمس، الإفراج عن أصول تابعة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في شركة "فيات" لصناعة السيارات و"إيني" للطاقة ونادي "يوفنتوس" لكرة القدم.

Ad

وتملك الشركة الليبية 0.33% في "فيات" وحصة مماثلة في مؤسسة "فيات" الصناعية و1.5% في نادي يوفنتوس و0.0008% في "إيني".

وأفرجت محكمة إيطالية في يوليو الماضي، عن حصة في شركة "إيني" تملكها مؤسسة الاستثمار الليبية نيابةً عن عائلة العقيد الراحل معمر القذافي.

وفي سياق متصل، أعلنت فرنسا أمس الأول، أنها مستعدة لبدء الإفراج عن نحو ملياريّ دولار من الأموال المجمدة لصندوق الثروة السيادية لليبيا مع سعي باريس للحصول على استثمارات من الدولة الليبية.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بهذا خلال زيارة للعاصمة الليبية طرابلس وهي أحدث حلقة في سلسلة وفود سياسية وتجارية فرنسية رفيعة تزور ليبيا، الدولة العضو في منظمة أوبك.

وقال فابيوس كما ورد في نسخة من كلمة ألقاها في المؤتمر الوطني العام في ليبيا أن "فرنسا ملتزمة ببدء الإفراج فوراً عن الأموال التي تخص هيئة الاستثمار الليبية وتقدر بنحو 1.865 مليار دولار".

وخلال الزيارة كان من المقرر أن يناقش فابيوس ووزير الصناعة الفرنسي آرنو مونتبورج خطط ليبيا لإعادة الإعمار واهتمام صندوق الثروة السيادية بالاستحواذ على مصفاة في نورماندي مملوكة لشركة التكرير السويسرية بتروبلاس.

وقال فابيوس أمس الأول، ان باريس أفرجت بالفعل عن 1.8 مليار دولار أخرى من الأموال الليبية.

ولم يشر فابيوس في كلمته إلى الأموال الأخرى المجمدة لكن سلفه وزير الخارجية السابق ألان جوبيه كان قد وعد بمساعدة السلطات الليبية في استعادة كل الأموال المجمدة.

على صعيد آخر، أفاد مصدر إعلامي برئاسة الوزراء الليبية بأن الحكومة الانتقالية عقدت مساء أمس، آخر اجتماع لها.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء الليبية (وال) أن رئيس الحكومة الانتقالية عبدالرحيم الكيب سيوجه كلمة عقب الاجتماع يتحدث فيها عن الجهود التي قامت بها الحكومة الانتقالية، على الصعيدين الداخلي والخارجي.

(روما، طرابلس ــــ رويترز، يو بي آي)
إيطاليا