أوباما: سأفعل ما في وسعي لمنع تكرار المجزرة

الرئيس الأميركي يسعى إلى إعادة تطبيق الحظر على الأسلحة الهجومية

وعد الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء أمس الأول، بفعل كل ما في وسعه لمنع تكرار المجزرة المروعة التي شهدتها مدرسة ابتدائية في مدينة نيوتاون (شمال شرق) يوم الجمعة الماضي.

ووعد أوباما في كلمة في نيوتاون خلال حفل تأبين للضحايا الـ26 بينهم عشرون طفلاً، بالقيام بكل ما في وسعه لوقف هذه الحوادث قائلاً انه "لابد من وضع حد لهذه المآسي".

وكان آدم لانزا (20 عاما) فتح النار الجمعة في مدرسة ساندي هوك الابتدائية ببندقية رشاشة. وبدأت أمس، مراسم تشييع أول ضحيتين على أن يُدفن القتلى الآخرون في الأيام القادمة بحسب موقع نيوتاون باتش.

ودُفن نوا بوزنر (ستة أعوام) في مقبرة المدينة اليهودية، في حين وُري جاك بينتو (ستة أعوام) الثرى في مقبرة نيوتاون. وقُتل في المجزرة أيضاً 6 معلمات وموظفات ووالدة القاتل الذي أقدم على الانتحار.

وذكر أوباما أن نيوتاون هي رابع مدينة يزورها للتعزية بضحايا مجزرة مماثلة منذ توليه ولايته الرئاسية الأولى قبل أربع سنوات، وتعهد بإصلاح القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة من خلال إعادة تطبيق حظر على الأسلحة الهجومية مثل السلاح الذي استخدمه لانزا، وانتهى العمل به في عام 2004.

ولم يهاجم أوباما لوبي الأسلحة الذي يتمتع بنفوذ كبير في الكونغرس، لكنه أكد ضرورة حماية الأطفال الأبرياء والعزل.

وتساءل الرئيس الأميركي: "هل يمكننا القول بصدق اننا منحنا كل أطفال هذا البلد فرصة العيش بسعادة؟".

وأضاف: "لقد فكرت في هذا خلال الأيام الماضية، وإذا كنا صادقين مع أنفسنا فإن الجواب هو كلا. لا نقوم بما فيه الكفاية وعلينا تغيير ذلك". ولم يقترح في كلمته حلولاً محددة لهذه المشكلة.

ووسط بكاء الحضور، قرأ أوباما أسماء الأطفال الذين قضوا في المجزرة والراشدين الذين قُتلوا أثناء محاولة حمايتهم.

وقال: "لقد قُتلوا في مدرسة كان يمكن أن تكون أي مدرسة، في مدينة هادئة كان يمكن أن تكون أي مدينة أميركية".

وأوضح الرئيس الأميركي: "لم يعد بإمكاننا التساهل مع هذا الأمر. هذه المآسي يجب أن تنتهي. ولكي تنتهي علينا أن نتغير". وأضاف: "في الأسابيع المقبلة سأسخّر لهذا الأمر كل الصلاحيات التي يخولني إياها منصبي من أجل أن أتباحث مع مواطني، من قوى الأمن إلى خبراء علم النفس مروراً بالأهالي والمعلمين للعمل على منع وقوع مآس مماثلة".

وتفرض العديد من الولايات الأميركية بما فيها ولاية كونيتيكت قوانين صارمة حول شراء الأسلحة النارية، لكن في غياب تشريعات فدرالية من الصعب ضبط نقل الأسلحة من ولايات أخرى حيث تطبَّق قوانين أقل صرامة.

(نيوتاون ـ أ ف ب، رويترز)