الحكومة المصرية تبدأ التقشُّف و«التأسيسية» تؤجل جلساتها

   دخلت مصر على خط إجراءات التقشف الاقتصادي أمس، في ظل زيارة لبعثة صندوق النقد الدولي، فقد عبَّرت مصادر عن مخاوفها من أن تؤدي شروط الصندوق في إقراض مصر إلى ردود فعل واسعة في الشارع، ضد إجراءات التقشُّف المحتملة، بينما عبَّر قياديون في التيار السلفي عن ارتياحهم من إجراءات سموها "ترشيدية" تتخذها الحكومة.

من جانبه، أشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي إلى أن الحكومة المصرية ستعلن تفاصيل نتائج المفاوضات الجارية حالياً مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري خالص، مشدداً على أن الرئيس محمد مرسي لن يلتقي بوفد الصندوق الذي يزور مصر حالياً، مشيراً إلى التفاؤل بإمكانية اجتياز الأزمة الراهنة في ظل الحاجة إلى أن يصل الدعم بالفعل إلى الشرائح المستحقة له لأن ما بين 60 إلى 70 في المئة من الدعم يصل إلى الشرائح الأعلى دخلاً.

ووسط إجراءات التقشف، التي وصلت إلى الشارع المصري عبر تطبيق قرار إغلاق المحلات التجارية مبكراً، الذي يبدأ مساء اليوم، قال مصدر حكومي مصري مُطلع، إن بعثة "صندوق النقد الدولي" طلبت الاطلاع على نتائج الفحص المالي لموازنة العام المالي الماضي 2011-2012 بعد أن وصل العجز في الموازنة إلى أكثر من 175 مليار جنيه، بنسبة 11%، ما يعني أن إجراءات التقشف، التي اتخذتها الحكومة السابقة لخفض الإنفاق العام بأكثر من 22 مليار جنيه لم يتم تطبيقها أو أنها لم تثمر النتائج المرجوَّة.

وكشف المصدر أن بعثة صندوق النقد الدولي ربما تتشدَّد في دراسة برنامج "الإصلاح المالي والاقتصادي"، وقال المصدر لـ"الجريدة": "البعثة بدأت في فحص البرنامج المعدل والذي يقوم على مجموعة من الإجراءات التقشفية، التي ربما تكون أشد قسوة خلال الفترة المقبلة، وقد تشمل قطاعات مثل دعم الخبز والبوتاجاز".

وفي حين رفضت أحزاب اشتراكية ويسارية الحديث عن إجراءات تقشف تعيد التذكير بتقشف حكومات الرئيس السابق حسني مبارك، عبر رئيس الحزب "المصري الديمقراطي" الدكتور محمد أبو الغار، عن قبوله أن يتوجه التقشف إلى الأغنياء وليس إلى الفقراء، وأضاف:" الغموض الذي يكتنف قرض صندوق النقد وعدم إفصاح الحكومة صراحة عن شروطه، سببها أن المسألة في يد الرئيس".

توافق مؤجَّل

في سياق آخر، لا تزال القوى السياسية الممثلة بالجمعية تعجز في الوصول إلى توافق واضح حول المواد الخلافية، ما برز واضحاً في الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأول، والذي أكد استمرار الخلاف بين تيار الإسلام السياسي والتيار المدني، حول المواد التي يراها الفريق الأول ضرورة شرعية، ويقترح الفريق الثاني تعديلها تماشياً مع متطلبات الديمقراطية.

وعلى الرغم من أن الاجتماع كان مخصصاً للتقارب بين التيارين، حول عدد من المواد الخلافية، فإن الوقت الأكبر من الاجتماع خُصِّص لمناقشة المادة 68 المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل، وبعد 4 ساعات من النقاش صمم ممثلو تيار الإسلام السياسي على إضافة جملة: "بما لا يخالف الشريعة الإسلامية" بينما اقترحت عضو الجمعية منار الشوربجي إضافتها في المواد المتعلقة بالميراث والأحوال الشخصية فقط، وهو ما رفضه الجانب السلفي أيضاً.

من جانبها حذرت أستاذة القانون الدستوري بجامعة القاهرة فوزية عبدالستار من عدم التوافق داخل الجمعية التأسيسية، وقالت في تصريحات لـ"الجريدة": "الدساتير توضع بالتوافق وليست بالأغلبية، وفي حالة استمرار عدم التوافق بين القوى السياسية داخل الجمعية التأسيسية فعلينا انتظار حكم المحكمة الدستورية، التي قد تقضي بعدم دستورية قانون اختيار أعضائها، وبالتالي يعاد تشكيل الجمعية، وفي حال عدم صدور هذا الحكم سيكون على الرئيس مرسي أن يتدخل".

«الداخلية»

تمكنت وزارة الداخلية على مدار الأيام الماضية من ضبط 7 حوادث "أمن قومي" حيث عثر على أشخاص بحوزتهم مواد متفجرة وأسلحة ثقيلة كانوا في طريقهم لتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مناشدة المواطنين الإبلاغ عن أي عناصر يشتبه في تورطها أو ترددها على أماكن غامضة.

في السياق قال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية رصدت من خلال المتهمين الذين تم القبض عليهم خلال عمليات تهريب السلاح من ليبيا إلى القاهرة العناصر التي تقوم بشراء الأسلحة الثقيلة وتتبع نشاطها طوال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن تشابه أقوال المتهمين المضبوطين قاد إلى اكتشاف عناصر جهادية موجودة في القاهرة وبدأت تمارس نشاطها.

في سياق آخر، أمر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود باستعجال تحريات قصر الرئاسة حول حقيقة وجود تسجيل للمكالمات والمقابلات التي تجرى داخل ديوان الرئاسة، وذلك بعد أكثر من أسبوع على إرساله مخاطبة تفيد بالاستفسار عما إذا كان يتم تسجيل المكالمات الهاتفية بقصر الرئاسة أم لا، على خلفية تصريحات القيادي بحزب "الحرية والعدالة" عصام العريان بأن الاتصالات التي جرت بين النائب العام والقصر خلال أزمته تم تسجيلها.