«الإرادة الشعبية»: إذا حكمت «الدستورية» بصحة «الصوت الواحد» فالحراك سيستمر حتى إسقاط المجلس

أجمع المتحدثون في المهرجان الخطابي لحركة الإرادة الشعبية على أن "الحراك الشعبي سيستمر حتى يتم اسقاط مجلس الصوت الواحد، في حال حكمت المحكمة الدستورية بدستورية مرسوم الصوت الواحد، أما اذا حكمت بعدم دستوريته فيجب حله والدعوة لانتخابات جديدة وفق نظام الاربعة أصوات"، معتبرين ان الشعب يعاني استبداد السلطة.

وقال النائب السابق د. جمعان الحربش ان "الشعب الكويتي يعاني الكثير من استبداد السلطة والظلم ومنها ضرب الناس وإحالة الشرفاء الى المحاكم من النواب والنشطاء وحتى الاطفال، ومن مظاهر الظلم انتهاك حرمة البيوت وحرقها وضرب المتظاهرين السلميين، ومنع الناس من التقاضي الان وفي السابق".

وأضاف الحربش، خلال المهرجان الخطابي لحركة الإرادة الشعبية الذي اقيم بديوان النائب السابق د. فيصل المسلم بخيطان بمشاركته والدكتور شفيق الغبرا، والمحامي عبدالله الأحمد، "شكواي ضد ضرب الناس في ديوانيتي تعاني بطء التقاضي بينما قضية دخول المجلس كتبت النيابة فيها 3 آلاف صفحة وتحركت القضية سريعا، ومن الظلم انتهاك سرادق عزاء البدون، ومن الظلم انتهاك حرمة الأموات وآخرهم سمو الشيخ جابر الأحمد، ولا خير في السلطة اذا لم تغضب للشيخ جابر ولم تتحرك لكرامته فلن تتحرك لحفظ كرامة الشعب".

وتابع: "السلطة احالت مبارك الدويلة للنيابة لانه قال بعد لقائه الامير ان سموه لا يشك في الحركة الدستورية، واشتكى الديوان الأميري بانه لم يسمح للدويلة بالتصريح، بينما سبق لنواب ان قالوا كلاما نقلا عن الامير ولم تتم إحالتهم للنيابة فعلها احدهم الذي نقل عن الامير ان ناصر المحمد هو الامير السابع عشر، ونقل الخرافي عن الامير كلاما عن ندوة ديوانيتي، فقال له الدكتور عبيد الوسمي لا يجوز ان تتحدث عن الامير الا باذن كتابي الا انه تم سحل الوسمي وضربه".

وخاطب الحربش السلطة قائلا: "الخوف خلاص زال فماذا عندكم يا سلطة اكثر تسوونه؟ زمان كان البعض يخاف لكن الان الحراك يتسع ولن يقهر وسننتصر، السلطة الفاسدة في كل مكان تحرص على وجود معارضة صورية وحاولوا في مجلس الصوت الواحد ان يقنعوا بعض المعارضة بالترشح ففشلوا، لذا السلطة في أزمة وأيا كان حكم الدستورية بشأن الصوت الواحد فسيستمر الحراك ليسقط المرسوم والمجلس الباطل".

واختتم الحربش بقوله: "هناك خطوة بديلة للسلطة وهي انهم سيصدرون قانونا بمرسوم الصوت الواحد من هذا المجلس ليكون المجلس دستوريا حتى لو حكمت المحكمة بعدم الدستورية للمرسوم، لكن نقول ان اي قانون يصدره مجلس الصوت الواحد هو غير دستوري ولن يعترف به الشعب".

تسوية سياسية كبرى

بدوره قال أستاذ العلوم السياسية د. شفيق الغبرا: "الكويت تعاني حاليا عدم وجود إجماع، ولابد ان يحدث إقناع للشعب ولأسرة ال الصباح بحراك سياسي"، مضيفا: "كل صراع في تاريخ الكويت حدث بتسوية سياسية كبرى وهذا يتضمن آليات وترتيبات مثل استقلال القضاء، وحدث مثل هذا في وقت إقرار دستور 1962".

وأضاف: "وصلنا الى مجلس جديد وحكومة جديدة وسط انقسام الشعب ولكن في الشهور او السنوات القادمة لا ادري ما هو عمر هذا المجلس قد يستمر شهورا او سنوات سيكون اكثر مجلس مراقب في تاريخ الكويت السياسي والحكومة ستكون متشعبة أيضاً لانها ستكون تحت الرقابة الشعبية ومن اهتمامات الجميع بمن فيهم المصوتون في هذه الانتخابات، اي ان هذا المجلس سيؤسس للرقابة الشعبية وإبراز دور المجتمع المدني وسيكون هذا مفيدا لتطور الديمقراطية الكويتية وتدريب جيل كامل من الشباب الكويتي على أساليب العمل السياسي".

وتابع الغبرا: "الأزمة الحالية يمكن ان تؤدي الى كارثة ان لم تحدث تسوية سياسية فالمسيرات مستمرة والاعتقالات مستمرة والتوجه الأمني يجعل الامر يزداد خطورة فيستمر الحراك ويكبر... كل الدول العربية التي بها حراك تدفع ثمنا غاليا لعدم تجاوب السلطات معه وكذلك في سورية، ولا يصلح النموذج البحريني لإنهاء الصراع في الكويت بل ارى ان النموذج المغربي هو الأقرب حيث حدث حوار واستجاب الملك لمطالب الحراك".

وأكد الغبرا أن "الحل في الكويت عبر تحسين ملف الحريات وإيقاف الاعتقالات لان هذا يخفف الاحتقان وعلى وسائل الاعلام التوقف عن إشاعة الفوضى وروح التخوين التي تبثها ما يزيد الاحتقان السياسي. مطلوب تراجع الاحتقان ليس بوقف التظاهر بل بجعله محصورا في ساحة الإرادة فقط، فالحراك يمكنه ان يستمر وكذلك تستمر الحريات، والخيار السلمي هو الأصلح للحراك ويجب ان يكون خيارا استراتيجيا في الكويت لان العنف يخسر الحراك أنصاره داخل الكويت".

لب الأزمة

من جهته، قال المحامي عبدالله الأحمد ان "جميع الخبراء الدستوريين الذين عرض عليهم مذكرة طعنه في مراسيم انتخابات الصوت الواحد أكدوا سلامة الطعن، وان لب الأزمة وأصلها دستوري قانوني"، متسائلا "من يفكر للسلطة والحكومة؟ من يخطط لها؟ ومن الاستشاري المبدع الذي اخرج الصراع من داخل اللجان والقاعة الى الخارج في الساحات والميادين في مواجهة مع الشعب بالكامل؟".

وأشار الأحمد الى أن: "المحكمة الدستورية اما ان تحكم بعدم دستورية المرسوم ووقتها فان الحكومة ملزمة بإزالة مجلس الصوت الواحد، او تحكم بدستورية المرسوم فيتواصل الحراك الشعبي لإسقاط مجلس الصوت الواحد".

من جانبه، قال الداعية الاسلامي السلفي وليد الطراد: "ان الشعب يعاني فهناك فساد مالي وإداري في كل مؤسسات الدولة وهناك اهدار للمال العام وأخيرا تبرعت الكويت بـ 20 مليون دولار لكوريا لإصلاح الطرق بينما طريق كبد لدينا يعاني، واليوم يتعرض الشعب للضرب من نواب ونساء وأطفال بينما في السنوات السابقة لم يكن يجرؤ احد على ضرب كويتي، واذا حدث وتعرض مواطن للضرب كانت تقوم الدنيا كلها فزعة له".