ادانة سوريا وايران لانتهاكات في حقوق الانسان

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارات منفصلة اليوم على ادانة انتهاكات حقوق الانسان في كل من سوريا وايران وكوريا الشمالية.

وبأغلبية ساحقة وافقت الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا على الادانة الشديدة لما وصفته "بالانتهاكات المتواصلة على نطاق واسع والممنهجة لحقوق الانسان" من قبل السلطات السورية، داعية دمشق الى انهاء فوري لجميع الانتهاكات والهجمات ضد المدنيين وحماية السكان والامتثال التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

واعتمد القرار نفسه أواخر الشهر الماضي من قبل اللجنة الاجتماعية بالجمعية العامة والمعروفة أيضا باسم اللجنة الثالثة بأغلبية 132 صوتا مؤيدا.

واكدت الجمعية اليوم في قرارها الذي جاء بموافقة 135 عضوا واعتراض 12 عضوا وامتناع 63 عضوا مناشدتها السلطات السورية الافراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفا، مؤكدة دعمها لتطلعات الشعب السوري بانشاء مجتمع سلمي وديمقراطي وتعددي لا مجال فيه للطائفية قائم على تعزيز احترام الانسان والحريات الأساسية.

من جانبه اشتكى المندوب السوري في الاجتماع بأن القرار "جاء مسيسا" حيث خلا من الدعوة لأية مساءلة من جانب ما وصفه "بالجماعات الارهابية المسلحة".

كما تبنت اللجنة بموافقة 86 عضوا ومعارضة 32 عضوا وامتناع 65 عضوا قرارا أعربت فيه عن قلقها العميق ازاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في ايران لاسيما فيما يتعلق بالتعذيب أو العقاب المهين وارتفاع وتيرة استخدام عقوبة الاعدام بشكل "مثير للقلق" وعدم الغاء عقوبة اعدام القصر لمن هم دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب جرائمهم.

وناشدت اللجنة ايران "بشدة" ضمان اجراء انتخابات الرئاسة عام 2013 في أجواء حرة ونزيهة وشفافة داعية الى احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الانسان "سواء في القانون أو الممارسة".

ولأول مرة منذ عام 2005 اعتمدت اللجنة الاجتماعية قرارا يدين سجلات حقوق الانسان في كوريا الشمالية بتوافق الآراء.

وتعليقا على عملية التصويت التي جرت اليوم في الجمعية العامة أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ دعم بلاده "للمدافعين عن حقوق الانسان المحتجزين".

وقال هيغ في رسالة مصورة ان " الايرانيين العاديين حرموا من الحريات الأساسية حيث يعيش معظم المواطنين في خوف دائم من الاعتقال التعسفي والسجن بلا تهمة حقيقية وفي بعض الحالات من الموت"، لافتا الى وجود "أدلة لا يمكن انكارها بتعرض البعض لسوء المعاملة"، مشيرا الى أوضاع بعض الناشطين الايرانيين المحتجزين.