العقار ومواد البناء: الشويخ الصناعية والري والضجيج الأعلى في أسعار العقارات الصناعية

تشير المصادر الى ان قطاع العقار الصناعي يشهد آثار تعاف عبر ارتفاعات ملحوظة في القيم الايجارية بدءا من الفترة الاولى من السنة الجارية حتى تاريخ سحب القسائم الصناعية غير المستغلة والتي اصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بها مؤخرا.

وتعتبر الشويخ الصناعية المنطقة الصناعية الرئيسية التي ظل متوسط الايجار للمتر المربع الواحد للمستودعات ذات الارتفاع المقدر باربعة امتار عند حدود 2.5 دينار للمتر، فيما ارتفع من 5 دنانير الى 5.5 دنانير للمستودعات ذات الارتفاع البالغ سبعة امتار، اي بما نسبته 9 في المئة عما كانت عليه في عام 2011.

في حين ارتفع متوسط الايجار في منطقة الضجيج ايضا من 2.5 دينار للمتر مع نهاية عام 2010 الى 4.5 دنانير للمتر المربع الواحد في نهاية الربع الثالث من عام 2011.

غير ان متوسط الايجارات في منطقة الري قد وصل الى نحو 8 دنانير للمستودعات ذات الارتفاع البالغ 7 امتار والمزودة بوحدات تكييف وذلك بارتفاع عن الربع الرابع من عام 2010 بلغت نسبته 12.5 في المئة اذ كان متوسط الايجار في ذات المنطقة 7 دنانير للمتر.

وحول نسبة الاشغال في المستودعات تفيد الدلائل الواقعية ان نسبة الاشغال في معظم المناطق تصل الى نحو 95 في المئة مما يدل عى ان مستوى الطلب على المستودعات يظل قويا، مع الاشارة  الى ان هناك عددا كبيرا من المستودعات يتم استغلالها من قبل شركات كبرى لاستخدامها بشكل مزدوج كمخزن ومكتب تمثيل في الوقت ذاته.

ويشير صناعيون التقهم «الجريدة» الى ان خطوة وزارة التجارة والصناعة الاخيره في سحب القسائم الصناعية من المستثمرين الذين لم يستغلوها للاغراض التي منحوا لاجلها كانت الكابح الحقيقي لجماح الارتفاع الذي كان ينذر بالمزيد مع ازداد الطلب على القسائم الصناعية وقلة المعروض.

وذكروا ان اللجوء الى هذه الخطوة والاستمرار فيها من شأنه ان يعطي المستثمرين الحقيقيين فرصة الحصول على قسائم صناعية لاستثمارها بشكلها الفعلي ما يجعل قطاع العقار الصناعي يشهد استقرارا عند حدود معينة من القيمة الايجارية ريثما يتم توزيع ما تم الاعلان عنه من قسائم الشدادية والنعايم وغيرهما.

ولكن هل ارتفاع اسعار القسائم الصناعية دليل على تعافي هذا القطاع ام انه محض خيار وحيد لسوق مهم لطالما اقض مضجع مستثمريه شح المعروض من القسائم الصناعية وتوزيع القسائم لاناس قاموا بتأجيرها بالباطن لجهات لم تستغلها بالاغراض المنصوص عليها في عقود التأجير.

وفي ما يلي محاور اللقاءات التي أجرتها «الجريدة» حول القسائم الصناعية:

كانت البداية مع رئيس مجلس ادارة شركة سدير للتجارة العامة والمقاولات طارق المطوع الذي قال ان السبب وراء هذه الارتفاعات في القيم الايجارية للقسائم الصناعية هو استغلالها من قبل المستثمرين بجعلها مقار لمكاتبها او معارض للسيارات وليس للاغراض التي من اجلها تم تأجيرها.

واضاف المطوع ان الخطوة التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة بسحب القسائم الصناعية من المستأجرين الذين لم يستغلوها وفق الشروط والاغراض التي منحوا اياها عند توقيع العقد خطوة ايجابية، ولكن الخوف ان تمنح هذه القسائم لجهات أخرى ايضا تستخدمها بغير الاغراض الخاصة بها.

واكد المطوع ان الصناعيين الحقيقيين لايزالون يعانون شح القسائم الصناعية، ويجدون مشقة كبيرة في توسعة مصانعهم، مضيفا ان الارتفاعات الحالية في القيم الايجارية ليست مبنية على اساس العرض والطلب بل على اساس استغلال تلك المناطق باغراض اخرى غير الممنوحة لها.

وقال ان المطلوب من الجهات المعنية سواء الهيئة العامة للصناعة او غيرها ان تضع اشتراطات وقوانين تسري على الجميع دون تمييز بخصوص القسائم الصناعية وغير القسائم الصناعية لضبط الاسعار وفق نظام تتحكم فيه الجهات المعنية كونها المسؤولة عن معظم العقارات الصناعية في البلاد.

واكد ان الواجب تقدير وضع الصناعات الحقيقية عند منح القسائم الصناعية وعدم مساواتها بالمهن او الحرف العادية.

وشدد على ان حاجات الصناعيين اصحاب المصانع الكبرى تختلف عن تلك التي لا تقيم الا كمهنة، الامر الذي يجعل مساواة هؤلاء بأولئك فتحا لباب اعطاء القسائم لاناس لن يستغلوا الفائض عن الحاجة فيها الا في اغراض اخرى غير الممنوحة لها بينما يبقى اصحاب الصناعات الكبرى يفتقرون الى مساحات يحتاجونها لادخال التوسعات على مصانعهم.

وقال المطوع ان هناك قسائم في منطقة صبحان غير مستغلة نهائيا فلماذا لا يتم سحبها؟ وهذا امر يجب التركيز عليه لانه يحل جزءا من المشكلة التي يعانيها الصناعيون!

قانون العرض والطلب

ومن جهته، اكد رئيس مجموعة قيس الغانم الصناعية قيس الغانم ان هناك جهات تستغل القسائم الصناعيه كمحافظ لها، مشيرا الى ان قانون العرض والطب المعروف بتحكمه في  السوق في الارتفاعات السعرية غائب تماما، فيما بقي عامل استشراء ظاهرة «الشريطية» هو الفاعل في مثل هذه الاحوال.

واردف الغانم بالقول ان هناك شريطية متطفلين على سوق القسائم الصناعية حرموا اصحاب الحقوق الاصليين من الصناعيين من حقوقهم في امتلاك قسائم او ادخال توسعات على ما لديهم من مصانع تخدم الاقتصاد الوطني.

ولفت الى ان النظام المعمول به في توزيع القسائم الصناعية اضحى قديما ولا يخدم مصالح الصناعيين، وهو لا يقدر حجم السوق الصناعي الكويتي ولهذا على الجهات المعنية سواء كان في الهيئة العامة للصناعة او غيرها ان تضع استراتيجية تتماشى مع حاجة السوق الحالية وليس الحاجة السابقة، مع تقديرها الدقيق لحجم وحساسية الصناعة في خدمة الاقتصاد الوطني في نهاية المطاف.

واكد ان الحاجة ماسة الى النظرة الجدية الى القطاع الصناعي من شتى نواحيه سواء كان من ناحية توفير الارض المناسبة او غيرها من التسهيلات التي تخدم في نهاية المطاف الصناعيين الكويتيين والصناعة الوطنيه والصالح العام.

متلاعبون بالقسائم

وعلى صعيد متصل، شدد رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للمعادن الخفيفة محمد النقي ان قطاع الصناعة مهمل الى ابعد الحدود وان القضية ليست مقتصرة على القسائم الصناعية وشحها ومن الطبيعي ان تشهد ارتفاعات غير منطقية في الاسعار سواء كان من حيث القيمة التأجيرية او قيمة المبيع.

وقال النقي ان السوق يشهد «شريطية» يتلاعبون بالقيمة الايجارية لغياب الرقيب والحسيب عليهم وغياب المتاح من الفرص التي يمكن ان تجعل الصناعي يجد البديل عن المعروض من قبل هذا «الشريطي» او ذاك.

وتمنى النقي ان تتخذ الجهات المعنية قرارات صارمة وجادة ثم متابعة تلك القرارات وعدم الاكتفاء باصدار القرارات كما هي الحال هذه الايام.

ويرى النقي ان الخطوة التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة مؤخرا بسحب القسائم الصناعية من غير مستغليها الحقيقيين خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن القطاع العقاري الصناعي بحاجة الى حزم وشدة اكبر لحل المشكلة الصناعية سواء من حيث توزيع القسائم على مستحقيها الفعليين.

وقال ان الحاجة ماسة اليوم الى اعارة القطاع العقاري الصناعي مزيدا من الاهتمام والنظرة الجادة اليه لحل ازمات قد يتعرض لها في المستقبل.

واوضح ان 95 في المئة من القسائم الصناعية تعطى لغير مستحقيها من اصحاب الصناعات الكبرى الذين هم بامس الحاجة اليها وليس «الشريطية»!

وقال ان توفير القسائم يأتي في مقدمة الحلول، ثم اتخاذ قرارات جادة في دعم الصناعة الوطنية، والحد من المزايدات والمضاربات في هذا المجال.

واكد ان البرلمان ينادي بمكافحة الفساد، متسائلا بالقول: «أليس هذا من ابواب مكافحة الفساد؟».

القسيمة... حق انتفاع

ثم التقت «الجريدة» بوكيل وزارة المالية لادارة نزع الملكية للمنفعة العامة فهد الشعلة، لمعرفة رأي الحكومة بهذه القضية، والذي قال ان القسيمة الصناعية تخضع لعقد حق الانتفاع وليس لاحد تملكها.

وبين الشعلة ان ارتفاع القيمة التأجيرية للقسيمة الصناعية هو انعكاس لواقع الارتفاعات السعرية او الايجارية في القطاعات الاخرى.

وقال ان هناك شحا حقيقيا في القسائم الصناعية، ويجب الا يغفله احد، ولكن الوضع الحالي غير متأثر بعامل شح الاراضي بل بوجود انعكاسات لارتفاعات القطاعات الاخرى ليس اكثر.

ولفت الى ان هذا يعني ان هناك توجها من قبل المستثمرين الى هذا القطاع مما اوجد اقبالا على الانتفاع بالقسائم الصناعية مما زاد الطلب عليها الامر الذي اثر في القيمة الايجارية.

وقال ان خطوة سحب القسائم الصناعية ممن لم يستغلوها في اغراضها الحقيقية هي خطوة في الاتجاه الصحيح على ان تقوم الجهة المعنية بتوزيعها من جديد على مستحقيها الحقيقيين ومتابعة استغلالها وفق الاغراض التي تمنح لهم على اساسها.

خطوة طيبة

وبدوره، اثنى المدير العام لشركة صناعات الشرهان باسم الشرهان على خطوة وزارة التجارة والصناعة المتمثلة بسحب القسائم الصناعية غير المستغلة من قبل اصحابها الحقيقيين او تلك التي تم تأجيرها بالباطن.

وقال الشرهان ان ارتفاع القيمة التأجيرية للقسائم الصناعية متأثر بشح المعروض من القسائم الصناعيه، مؤكدا ان هذا يدفع الى العمل على استغلال الموجود بهدف تطوير الصناعة للارتقاء بها.

واكد الشرهان ان لديهم تراخيص منذ نحو خمس سنوات لمشاريع صناعية تخدم البلاد ولكنها تنتظر حتى الآن تخصيص قسائم صناعية، وحتى اليوم لم تخصص.

وقال ان حال الشركة ليس افضل من حال غيرها اذ ان هناك من لديه ترخيصا مضى عليه مالا يقل عن عشر سنوات وحتى الآن لم يخصص له قسيمة صناعية، مشددا على ضرورة الاسراع في تنفيذ القرارات وليس اتخاذها فقط.

واكد ضرورة اختصار الدورة المستندية لاي مشروع صناعي، بدلا من هذه المتاهة التي يدخلها كل من فكر باقامة منشأة صناعية تخدم الوطن والمواطن عل حد سواء.