مصر: «الاستفتاء» في مرمى البطلان و«نعم» تتقدم «الأولى»

• مطالب بإعادة التصويت وجبهة «الإنقاذ» تتضامن  • 43% رفضوا الدستور... والنتائج الأسبوع المقبل

مست شبهات البطلان أمس المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور، بعد أن كشفت جمعيات حقوقية مستقلة وقوى سياسية مخالفات بالجملة، يتوقع أن تعصف بنزاهة الاستحقاق، بينما أعلنت نتائج شبه نهائية، للجولة الأولى من الاستفتاء بتقدم عدد المصوتين بـ"نعم" بنسبة 57% على حساب المصوتين بـ"لا" بنسبة 43%.

دخل الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد أمس مرمى الطعن على مشروعيته بالبطلان، بعد أن انهالت الدعاوى القضائية والاتهامات السياسية من قوى المعارضة وعدد من الحقوقيين تكشف حجم الانتهاكات التي ارتكبت في المرحلة الأولى، التي أجريت أمس الأول، ما يلقي بظلال على مشروعية إجراء المرحلة الثانية المقررة السبت المقبل.

وطالبت 6 من كبرى المنظمات الحقوقية بإعادة التصويت، وهي الدعوة التي تضامنت معها جبهة الإنقاذ الوطني، اعتراضاً على الأجواء التي شابت الاستفتاء، وشملت عدة تجاوزات وانتهاكات أمام اللجان وداخلها، أبرزها عدم وجود عدد كاف من القضاة، وإغلاق عدد من اللجان أبوابها قبل الموعد المحدد، وقيام بعض مندوبي الأحزاب الدينية بتوجيه الناخبين داخل اللجان، ومنع بعض المسيحيين من الدخول.

وبينما قال مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان بهي الدين حسن لـ"الجريدة": "هناك عدم توافر للشروط المطلوبة لإجراء استفتاء حر ونزيه ومطابق للمعايير الدولية المتعارف عليها لحرية ونزاهة الانتخابات، وسط غياب كامل للرقابة الدولية"، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة "عالم جديد للتنمية" يوسف عبدالخالق أن فريق تقصي الحقائق لحركة "مراقبنكم" رصد تزايد الانتهاكات والتجاوزات ما يعصف بضمانات تعبير الاستفتاء عن إرادة الناخبين.

في السياق، تقدم رئيس حزب السلام الديمقراطي المستشار أحمد الفضالي أمس بأول طعن أمام مجلس الدولة لإلغاء نتيجة الاستفتاء ووقف إجراء المرحلة الثانية للاقتراع نظراً للانتهاكات الجسيمة التي شابت المرحلة الأولى وحققت رقما قياسيا في عدد المخالفات، بينما تقدم كل من المرشح الرئاسي السابق خالد علي والمحامي إبراهيم سعودي ببلاغين منفصلين لوقف عملية الاستفتاء لمخالفة اللجنة العليا الإجراءات القانونية، بعدم نشر نصوص مشروع الدستور في الجريدة الرسمية، ما ترتب عليه عدم ثبوت علم الشعب المصري بفحوى الدستور المستفتى عليه.

نتائج أولية

إلى ذلك، أكدت النتائج غير الرسمية التي ظهرت أمس، تقدم عدد المصوتين بـ"نعم" على حساب المصوتين بـ"لا"، ووفقاً لمؤشرات أعلنتها مواقع إخبارية وإلكترونية، تجاوز عدد المصوتين بـ"نعم" 4 ملايين صوت، بنسبة 57%، في حين صوت 3 ملايين صوت ومئة ألف بـ"لا"، بنسبة 43%.

وكشف عضو اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء المستشار محمود أبو شوشة، ظهر أمس لـ"الجريدة" عن أن اللجنة مازالت تتلقى نتائج عمليات الفرز من جميع اللجان العامة، بعد فرز الأصوات وتجميعها في اللجان الفرعية، موضحاً: "اللجنة لن تعلن أي أرقام لديها إلا مع انتهاء عمليات الفرز للأصوات في المرحلة الثانية، المقرر إجراؤها السبت المقبل".

 وبينما دعا رئيس الحكومة هشام قنديل جميع القوى السياسية إلى تقبل نتائج الصندوق، قال الأمين العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمود حسين، لـ"الجريدة" إن على الجميع احترام رغبة الشعب المصري، معترفاً بفقدان التيارات الإسلامية جزءاً كبيراً من شعبيتها ورصيدها الانتخابي، واعتبر ممثل الدعوة السلفية بالجمعية التأسيسية محمد جاويش أن ضعف التصويت لصالح "نعم" كان بسبب تضليل الإعلام والصحافة والتقصير من جانب الإسلاميين في العمل والتواصل مع الناس في الشارع.

وشدد الخبير السياسي وعضو الجمعية التأسيسية المنسحب وحيد عبدالمجيد على عدم إمكانية إقرار دستور بموافقة 56% من جمهور الناخبين المشاركين في الاستفتاء، والذين لم تتعد نسبتهم 31% من مجمل من يحق لهم التصويت، ومعنى ذلك، أن مشروع الدستور، بافتراض النزاهة التي غابت في عدد من اللجان، لم يؤيده سوى 18% من الناخبين، في مقابل 78% منهم ما بين رافض ومقاطع".