السابج لـ الجريدة: «التجارة» ماضية في إلغاء تراخيص 335 شركة

تلقت الوزارة طلباً من هيئة أسواق المال لاستثناء 23 شركة من الشركات المدرجة في قائمة الإلغاء لأنها أرسلت ميزانياتها إلى «الهيئة» كما هو مطلوب.

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية داود السابج أن "التجارة" ماضية في تنفيذ الجدول الزمني الذي وضعته لإلغاء تراخيص المجموعة الثالثة من الشركات البالغ عددها 335 شركة، موضحاً أن القرار سيشمل جميع الشركات المدرجة في هذه القائمة لانها لم تستوف المطلوب منها تفادياً للإلغاء.

وقال السابج في تصريحه لـ"الجريدة" ان الوزارة تلقت طلباً من هيئة أسواق المال ينص على استثناء 23 شركة من الشركات المدرجة في قائمة الإلغاء كونها أرسلت ميزانياتها إلى "الهيئة" كما هو مطلوب، موضحاً أن "الهيئة" ستقوم بإخطار "التجارة" عن سلامة موقف الشركات من عدمه بعد الاطلاع على ميزانيات الشركات، مضيفاً أنه في حال تم التأكد من صحة إدعاءات الشركات فإنها ليست مسؤولة عن التأخر في إرسال الميزانية لـ"التجارة" كونها قامت بتسليمها إلى "الهيئة" وبالتالي يتم استثناؤها من قائمة الشركات الملغى ترخيصها.

وأوضح أن هذه الاتفاقية جاءت ضمن جهود فريق فض التشابك بين "التجارة" و"الهيئة" الذي تم تشكيله في وقت سابق لوضع آلية عمل لمثل هذه التداخلات، مشيراً إلى أنه مستمر في العمل لتذليل كافة العراقيل التي تعوق عمل الجهتين الحكوميتين أو تساهم تداخل صلاحياتها في تأخير العمل.

يُذكر أن من ضمن الشركات التي تم استثناؤها: المصالح الاستثمارية، شركة المستثمر الدولي، مجموعة عارف الاستثمارية، الصفاة للاستثمار، أعيان للإجارة والاستثمار، تمويل الإسكان.

ومن ضمن المحاور الرئيسية التي نصت عليها اتفاقية "فض التشابك"، تلك المتعلقة بإجراءات تأسيس الشركات المساهمة، وآلية تشكيل مجالس الإدارات، وآلية إصدار السندات والصكوك، وتحديد إجراءات انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة المتعلقة بإصدار سندات وصكوك، وإجراءات تصفية الشركات، وإجراءات عمليات الاندماج والاستحواذ، وإصدار أي مشروع قانون أو قرار متعلق بأنشطة الأوراق المالية.