السعودية: تسريع تأسيس هيئة المقاولين

توقع خبراء اقتصاديون أن يقفز حجم قطاع المقاولات في السعودية، من 100 مليار دولار إلى 120 مليار دولار، برغم التحديات التي تواجهه، بناء على توقعات بزيادة في ارتفاع أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة، في ظل المتغيرات الاقتصادية المتصاعدة والمحيطة بالاقتصاد العالمي المتأثرة بالأحداث الساخنة بمنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الخبراء في حديث لـ»الشرق الأوسط» أن ارتفاع أسعار النفط المتوقع، ينعكس إيجابا على ميزانية الدولة، ما يعني التوسع فيه أكثر مما هو عليه، ذلك لأن المردود الاقتصادي، يجعل الدولة، تزيد في إنفاقها في مشاريع البنى التحتية، سواء كان ذلك بسبب التوسع في الجامعات والطرق والمدن السكنية والصناعية والاقتصادية والموانئ وغيرها.

وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث لـ«الشرق الأوسط»: «الدولة السعودية بحاجة إلى ضخ ملايين الدولارات، في كل مجالات البنى التحتية في جميع أرجاء البلاد، وذلك من أجل رفاهية الشعب، من خلال تنشيط أعمال تخدمه في كل المجالات التعليمية والسكنية والعملية».

وقدر المغلوث حجم قطاع المقاولات في السعودية بـ375 مليار ريال (100 مليار دولار) في السعودية، باعتباره القطاع الأهم في ميزان الدولة، مبينا أن السعودية تمر بطفرة كبيرة، وبالتالي يعني أن مجال البنى التحتية والعمران في طريقها للتوسع.

وهذا برأيه يتطلب مقاولين قادرين، على تنفيذ تلك المشاريع إلا أن بعض المقاولين يواجهون شح التمويل البنكي، وتأخير تصنيف المقاولين ومتطلباته، حيث يقدر إلى الآن أن هناك 2750 مصنفا فقط، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعتبر ضئيلا، مقارنة بحجم السجلات المرخصة من قبل وزارة التجارة لقطاع المقاولين، الذي يفوق الـ100 ألف سجل تجاري.

وتابع أنه من ضمن المعوقات، نظام «فديك» أو العقد الموحد للإنشاء، الذي يحمي جميع الأطراف، ويعرف كل ذي حق حقه سواء الوزارات الحكومية التي تعقد المشاريع والمشرفة، أو أصحاب المناقصات مع غيرهم من المقاولين.

واعتبر المغلوث أن البيروقراطية أحد أهم التحديات، التي تواجه قطاع المقاولات، مبينا أن بعض الجهات الرسمية، تتبع هذا الأسلوب، ما يتسبب في تأخير عملية المناقصات وعمليات الخدمات للمستخلصات، مؤكدا أن هذا المنهج تترتب عليه عمليات تأخير لأجور الأيدي العاملة، ومن ثم تعثر عملية سير المشاريع.

وأشار إلى أن هناك مطالبة ملحة، بضرورة أن تشرع وزارة التجارة بإنشاء «هيئة للمقاولين» تهتم بشؤونهم وترعى مصالحهم، وتطالب بحقوقهم من قبل الجهات الرسمية، وتسهل لهم الإجراءات الروتينية، التي تحجم منجزاتهم في بعض الدوائر الحكومية.