العبدالله: مخرجات الانتخابات دستورية مهما بلغت نسبة التصويت

بينما أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أنه مهما كانت نسبة التصويت في الانتخابات المقبلة "فستكون مخرجاتها قانونية ودستورية"، جدد موقف الحكومة القاضي بـ"اعتماد القانون سقفاً لأي تحرك"، في إشارة إلى موقف السلطة التنفيذية حيال إعداد بعض الجهات لتنظيم مسيرات في البلاد رفضاً لمرسوم الصوت الواحد.

وأضاف العبدالله، في تصريح على هامش افتتاح مؤتمر الصحافة الإسلامية الأول أمس، إنه سبق أن "صرحنا بأن أي عمل ضمن الإطار القانوني مرحب به، والقانون هو السقف الذي نلتزم به جميعاً، وآمل من الكل احترام سقف القانون والالتزام به"، معرباً عن أمله أن تفوق نسب المشاركة في الانتخابات المقبلة المعدلات السابقة.

وعن الاتفاقية الأمنية الخليجية، قال: "مع التقدير لكل الآراء التي طرحت بشأن الاتفاقية، فأسلوب التشريع في الكويت يستوجب أن تعرض أي اتفاقية على مجلس الأمة للمصادقة عليها أو رفضها، ومن واجب المجلس المقبل النظر فيها وإصدار قراره بالتأكيد عليها أو إلغائها".

ومن جهة أخرى، سجلت المحكمة الكلية أمس رسمياً 27 دعوى إدارية أقامها المرشحون المستبعدون من انتخابات مجلس الأمة، من أصل ٣٧ مرشحاً قررت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات عدم قبول طلبات ترشحهم، نظراً إلى صدور أحكام قضائية بحقهم وعدم توافر شرط حسن السمعة فيهم.

وحددت المحكمة أمس ثلاث دوائر إدارية لنظر هذه الدعاوى، أولاها اليوم برئاسة المستشار جاسم الراشد، والثانية غداً برئاسة المستشار عماد الحبيب، والثالثة الأحد المقبل برئاسة المستشار ناصر الأثري.

ويطلب المرشحون في دعاواهم الحكم لهم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات بعدم قبولهم، والسماح لهم مجدداً بالترشح.