ارتفاع فوائد الودائع يجذب الكويتيين إلى بنوك تركيا ومصر... وإيران تتأثر بالعقوبات

كشفت مصادر مصرفية أن عدداً كبيراً من عملاء البنوك اتجه خلال الفترة الماضية إلى فتح ودائع لدى بنوك خارج الكويت للاستفادة من الفائدة المرتفعة التي تعطيها البنوك في بعض الدول على عملتها المحلية، حيث أظهرت إحصائية أعدتها "الجريدة" تصدر ايران دول المنطقة من حيث الفائدة المرتفعة على الودائع بفائدة بلغت 18.03 في المئة، تلتها تركيا بنسبة 7.25 في المئة، ثم مصر بنسبة 7 في المئة والاردن بنسبة 4 في المئة والامارات بنسبة 2 في المئة، في حين جاءت الكويت وقطر والبحرين في مرتبة واحدة بنسبة 1.25 في المئة، بينما جاءت عمان في المرتبة الاخيرة بنسبة 1.1 في المئة.

وأوضحت المصادر أن بعض العملاء، خاصة الأفراد، يقومون بالاقتراض بفائدة منخفضة في الكويت ويقومون باستثمارها بودائع في بنوك هذه الدول التي تمنح فائدة مرتفعة، مستفيدين من التسهيلات التي تمنحها البنوك المحلية للعملاء الافراد، مبينين أن معيار الفائدة ليس المعيار الوحيد لجذب العملاء لوضع ودائعهم في هذه الدول، ولكن العملاء يأخذون في اعتبارهم عوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي ايضاً قبل استثمار اموالهم فيها، ملمحين إلى أن العملاء قد يتخوفون من قوانين الدولة أو عدم استقرارها رغم انها تعطي فائدة مرتفعة مثل ايران.

الضغوط والتسهيلات

وأشارت المصادر إلى أن إيران قدمت خلال الفترة الماضية العديد من الامتيازات والتسهيلات لجذب الودائع الاجنبية لديها خاصة من دول الخليج وذلك في سبيل خروجها من الازمة المالية والحصار الاقتصادي المفروض عليها، حيث نجحت بالفعل بجذب جزء لا بأس به من العملاء الكويتيين، موضحة أنه كلما زادت الضغوطات الاقتصادية والسياسية على ايران زادت هي في تقديم تسهيلات اكثر مثل زيادة الفائدة على الريال الايراني واعطاء ضمانات لحماية الودائع، لافتين إلى أن الاقبال الكويتي عليها متذبذب، حيث يتخوف العملاء الكويتيون من حدوث أزمة سياسية قد تؤدي إلى ضياع ودائعهم هناك.

وعن تركيا قالت المصادر إن هناك نمواً واضحاً لإقبال العملاء الكويتيين على وضع ودائعهم في بنوك تركيا أو في فروع لبنوك كويتية في تركيا، وذلك للاستفادة من الفائدة المرتفعة لها، كما أن الاستقرار السياسي والاقتصادي بهذه الدولة يلعب دوراً هاماً في جذب الاستثمارات إليها، مشيراً إلى أن دولة مثل مصر تمنح العديد من المزايا والتسهيلات لجذب الودائع الاجنبية إليها، إلا أن حالة عدم الاستقرار التي تمر بها حالياً قد تجعل العملاء الكويتيين يترددون في الدخول إلى هذا السوق.

وبينت أن بعض البنوك المحلية والتي تمتلك أفرعاً وبنوكاً تابعة لها في هذه الدول استطاعت جذب شريحة لا بأس بها من العملاء عبر قيامها بتسويق ودائع وشهادات استثمار مرتفعة الفائدة في هذه الدول على عملائها داخل الكويت، لاسيما مع التزام هذه الفروع الخارجية بالسياسات التي تضعها البنوك المركزية في الدول التي تعمل بها.

وأضافت أن البنوك توسعت في منح الائتمان للافراد وللشركات التشغيلية فقط، حيث انتهجت سياسة جديدة منذ الازمة المالية تهدف إلى التوسع في منح الائتمان والقروض للافراد للاستفادة من الزيادات والكوادر التي تم اقراراها من قبل الحكومة، لافتة إلى زيادة تمويلات البنوك للافراد بنسبة 4.5 في المئة من بداية العام الجاري وبقيمة 1.14 مليار دينار لترتفع من 25.611 إلى 26.759 مليار دينار في نهاية اكتوبر الماضي.

وأوضحت المصادر أن عدم قدرة البنوك على توظيف السيولة الناتجة من الودائع جعل بعض البنوك المحلية تتجه إلى رفض ودائع جديدة من العملاء بطريقة غير مباشرة عبر خفض قيمة الفوائد وعوائد الودائع لتقترب من الصفر، وذلك بسبب الركود الشديد الذي يعانيه سوق الائتمان المحلي منذ بداية الازمة المالية، وشبه التوقف التام لتنفيذ خطة التنمية.

وبينت أن البنوك تعاني تقلص حجم الأعمال والانشطة البنكية وندرة قنوات الاستثمار، مضيفة أن البنوك واصلت سياساتها الائتمانية المتحفظة في منح الائتمان خلال العام الحالي، بسبب استمرار مشاكل ملفات الشركات المتعثرة وإعادة جدولة الديون، بالاضافة للانخفاضات المستمرة التي شهدتها العديد من الاصول المرهونة لدى البنوك.

وزادت بأن البنوك عانت ايضاً من انخفاض قيم الضمانات من الأسهم المحلية بعد انخفاض القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بأكثر من 70 في المئة، وهو ما سيؤدي بالضرورة لتجنيب مزيد من المخصصات لمواجهة هذا التراجع.

ومن ناحية أخرى، أكدت المصادر أن الودائع بالعملة الاجنبية في البنوك الكويتية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العام الحالي بلغ نحو 200 مليون دينار، حيث ارتفعت من 2.078 مليار دينار نهاية ديسمبر 2011 إلى 2.279 مليار دينار نهاية أكتوبر الماضي.

وأوضحت ان هذا التوجه من العملاء يرغب في الاستفادة من الفائدة المرتفعة للودائع بالدولار في ظل انسداد قنوات الاستثمار من تعثر البورصة وركود قطاع العقار.