ذكر تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أن سوق رأس المال الإسلامي ساهم إلى حد كبير في تطوير سوق رأس المال العام في ماليزيا، ويبقى مصدراً بديلاً هاماً لزيادة رأس المال. وكما في يوليو 2012، هناك 825 شركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية مدرجة في بورصة ماليزيا، وهو ما يمثل 89 في المئة من مجموع الأوراق المالية المدرجة بقيمة سوقية بمبلغ 931 مليار رينغيت ماليزي أو 65 في المئة من إجمالي رسملة السوق

Ad

وذلك مقارنة بعام 2011: 839 شركة، تمثل 90 في المئة، بقيمة 806 مليارات رينغيت ماليزي، ونسبة 63 في المئة من الاوراق المالية المدرجة، وفي ما يلي تفاصيل التقرير:

لاتزال ماليزيا تحتل المرتبة الأولى من حيث تطوير وريادة سوق الصكوك عالميا، وتمثل سوق الصكوك الماليزي نسبة 68 في المئة من مجموع إصدارات الصكوك العالمية القائمة كما في يوليو 2012. كما حافظت ماليزيا على المرتبة الأولى لإصدارات الصكوك، بحصة سوقية بنسبة 71 في المئة كما في يوليو 2012 (2011: 73 في المئة). ولاتزال بورصة ماليزيا تحتل مقدمة قائمة وجهات إصدارات الصكوك، بإجمالي 99.6 مليار رينغيت ماليزي (31.7 مليار دولار) كما في يوليو 2012.

التمويل الإسلامي

ولايزال التمويل الإسلامي مستمراً في اكتساب مزيد من الأهمية الفائقة في أسواق رأس المال العالمية. وفي هذا الإطار، تبذل الحكومة الماليزية جهوداً متواصلة من أجل ترسيخ مكانة ماليزيا كقائد للتمويل الإسلامي. وكشفت ماليزيا يوم 28 سبتمبر 2012 النقاب عن عدد من المحفزات الرئيسة بالنسبة لقطاع التمويل الإسلامي خلال تقديم ميزانية البلاد لعام 2013، من أجل زيادة دعم الطموح الماليزي في جعل البلاد مركزا رئيسا للتمويل الإسلامي.
ماليزيا