البحث عن الاستقرار السياسي

  يدور في كواليس المراكز البحثية حديث بين الحين والآخر يجمع مفكري السياسة بعلم النفس, ولا يحلو الجدل إلا بعد اشتعال أزمة سياسية في الساحة المحلية, فتبدأ المحاولات للتوصل إلى تحليل مكامن الأزمات ودوافع والتغيير, فهل حالة البحث عن الاستقرار السياسي شيء جديد؟

كانت قضية الاستقرار السياسي تاريخياً وما زالت حتى اليوم تشكل مصدر قلق وأرق، ليس لمحللي السياسة في العصر الحديث فقط، إنما للفيلسوف اليوناني أرسطو أبرز مؤسس لعلم المنطق، والباحث منذ القرن الرابع قبل الميلاد عن أسباب الثورات التي تسببت في خلق حالة من عدم الاستقرار في المدن اليونانية. لذلك نجد أنفسنا كباحثين في العلوم السياسية والاستراتيجية مجبرين  على إعادة قراءة الفكر السياسي الغربي؛ لإعادة تقييم الأوضاع اليوم وفهم النماذج السياسية وعملية اتخاذ القرار, وبالتالي التوصل إلى مكامن الاستقرار والعوامل التي ترتكز عليها السياسة العامة.

ونتساءل دوماً: لماذا تبرز أفكار أرسطو في فترة الأزمات؟ وما السر في عودة خبراء السياسة العامة إلى أفكار كتبت قبل مئات السنين قبل الميلاد؟

 وبنظرة سريعة إلى أفكاره نرصد بعضها لعلك أخي القارئ تربط ما يحدث اليوم بأفكار كتبت في عصور مضت:

الفكرة الأولى لأرسطو الذي عمل بالمناسبة أيضا كمدرب للإسكندر اليوناني, ترتكز على أربعة عوامل رئيسة للاستقرار، وهي وجود  المواطن الصالح، وتعزيز المصلحة العامة، وحاجة الدولة إلى الرضا الشعبي، والقواعد القانونية، وكلها تأتي ضمن أفكار فلسفية تضمنتها مؤلفاته "السياسة" و"القانون".

 أما الفكرة الثانية فهي تركيز أرسطو على المكونات الاجتماعية للدولة، وأهمية تركيب الأسرة كوحدة اجتماعية، الأمر الذي يجعلنا نستذكر الأزمات في المشهد المحلي، ودور الوحدات الاجتماعية في الاشتعال والتهدئة.

 أما الفكرة الثالثة فتأتي حول عوامل بناء الدولة المثالية، وأولويات السياسة العامة، وهي حسب فكر أرسطو تتضمن المواطن والدستور والحكومة، أما الدعائم ومكامن الاستقرار فهي الأخلاقيات ونمط الحياة.

 أما الفكرة الرابعة فتدور حول الجهود المبذولة تحت إطار القانون، وتكمن في المحاولات المستمرة في تفسير صفة "العدل" والعدالة، ويأتي موضوع العدالة الذي شغل الفلاسفة اليونانيين منذ القدم،  ويشغلنا اليوم ليصبح المشكلة والحل في آن واحد في القانون الانتخابي الكويتي, فهل نستفيد من تجارب وأفكار الفلاسفة أم أننا اعتدنا على إعادة إنتاج الأزمات؟

 علينا أن نتمسك بمكامن الاستقرار، والعبء الأكبر يقع على عاتق الحكومة؛ لتقوم بحماية الساحة المحلية ونزع فتيل الأزمة عبر إدارة ملف الإصلاح الانتخابي إدارة جيدة.

كلمة أخيرة:

 الاقتراع سري, وقرار الانتخاب اختياري، فلا داعي للحماس المفرط سواء في الانتخاب أو في تجاهل العملية الانتخابية لأنه سيبعدنا كل البعد عن العقلانية في اتخاذ القرار.