الملا لـ الجريدة: آلمنا تعهد الأمير لـ«الأولمبية الدولية»

أكد النائب صالح الملا رفضه المطلق إصدار مرسوم ضرورة لتعديل قانون الرياضة، لاسيما أن وجهة نظره لم تتغير، باعتبار أن القانون الذي أقره مجلس الأمة لم يطبق من الأساس حتى يتم تعديله، وهو منذ صدوره مجرد حبر على ورق، مشددا على أن إجراء تعديل على القانون قبل تطبيقه، يعني أن القوانين تفقد هيبتها، لذا يجب تطبيقه أولا، ثم إذا كان هناك حاجة إلى تعديله فسيكون ذلك من خلال مجلس الأمة المقبل.

وقال الملا في تصريح لـ"الجريدة": "بكل تأكيد نرفض تعديل قانون الرياضة بمرسوم، لاسيما أن وجهة نظرنا لم تتغير، وكنا نعترض على تعديل القانون في المجلس، فما بالك من خلال مرسوم ضرورة، ونقدر في الوقت نفسه رسالة سمو الأمير التي أرسلها الى اللجنة الأولمبية، والتي آلمنا بها حسب ما نقل تعهد سموه للجنة بتعديل القانون، حيث لا نقبل ذلك على سموه، فله مكانته وهو أبو السلطات".

 واعتبر أن من أشار على سموه بهذا التعهد، كان غرضه المصلحة الشخصية، وكان بعيدا كل البعد عن مصلحة البلد وعن المقام السامي، "إذ لا يجوز التعهد لرئيس هيئة من قبل سمو الأمير، إلا أن هذا خيار سموه الذي نحترمه".

وشدد على أن تعديل قانون الرياضة ليس من العاجل من الأمور، باعتبار أن موضوع المشاركة ورفع علم الكويت تم الانتهاء منه، أما بخصوص تعهد سمو الأمير والتخوف من ألا ينفذ تعهده، فيستطيع سموه من خلال وزرائه، كما ينص الدستور، في المجلس المقبل تقديم التعديل الذي تراه الحكومة مناسبا، وينظره المجلس.

ولفت الملا إلى أن الكارثة الحقيقية هي أن يصدر سمو الأمير مرسوم ضرورة بتعديل قانون الرياضة، ثم يأتي المجلس المنتخب ويسقطه، "لذا نشدد هنا على أهمية التريث وعدم التسرع في إصدار مرسوم ضرورة بتعديل قانون الرياضة، وأعتقد أن الطرف الآخر يتفهم وجهة نظر الحكومة عندما تطرحها"، مشددا على أهمية استثمار هذه الفترة في تطبيق قانون الرياضة، من الطرف الذي تعهد بتطبيقه.