مرافعة : اعتداء مهين للهيئات القضائية!

موقف مهين وغير مبرر ما تعرضت له إحدى الهيئات القضائية الأسبوع الماضي في محكمة الرقعي، التي تنظر الدعاوى الجزائية إثر رغبة أحد المتقاضين في الاعتداء على الهيئة القضائية، والسبب كله يعود إلى فقد محاكمنا إلى أدنى درجات الأمن التي قد تنعم بها أسوأ المحاكم في أفقر دولة من دول العالم، والسبب كله يعود بلا أدنى شك إلى الإهمال الواضح والصارخ من قبل وزارة العدل وضعف تنسيقها مع وزارة الداخلية في توفير الأعداد المناسبة للحفاظ على الأمن في كل قاعات المحاكم المدنية أو الجزائية، فلا يعقل أن تتعرض الهيئات القضائية أورجالها لسيل الإهانات المسيئة لحيدة القضاء ونزاهته من دون أن تزود قاعات المحاكم برجال يحفظون أمنها من كل من يحاول أن يعبث بأمن الهيئة أو الخصوم أو حتى الشهود المتواجدين في القاعات.

أكثر من الـ15 دقيقة فصلت ما بين حضور رجل الأمن الوحيد وبين انتهاء المتقاضي من حفلة التهديد والوعيد والإهانة على الهيئة القضائية، ثم تبين بعد ذلك إصابة ذلك المعتدي ببعض الأعراض المعبرة عن التدني في إدراكه ووعيه اثر وقوعه في القاعة بما يشبه إحدى حالات الصرع التي لم يستطع رجل الأمن التعامل معها، وهو سؤال آخر يطرح نفسه لماذا لا توجد بالمحاكم غرفة للعيادات الطبية أو الإسعافات الطبية للتعامل مع حالات الإغماء أو الصرع أو غياب الوعي، علاوة على السؤال الأول لماذا لا تتوافر بكل قاعات المحاكم العاملة الحمايات الأمنية اللازمة!

هل من المعقول أن يترك رجال القضاء والمتقاضون وشهودهم عرضة للاعتداء بالضرب والتهديد والوعيد وربما أفعال أشد جسامة من قبل أشخاص مدركين للإرادة وربما يتبين عدم إدراكهم بسبب إهمال صارخ وغير مسؤول من وزارة العدل ووزيرها، ثم نضرب أيدينا أخماسا بأسداس ونتحسر على وقوع أضرار بشرية مهما كانت جسامتها بسبب إهمالنا غير المبرر؟!

ألا يتعين على وزير العدل أو وكيله أو وكيله المساعد لشؤون المحاكم أن يتجول في مجمع المحاكم في الرقعي ليتأكد بنفسه من رداءة المبنى الفضيحة وغير اللائق بالعمل القضائي ويتأكد أيضا من خلو القاعات العاملة في المحاكم المدنية والاحوال الشخصية والجزائية من الحراسات والأمن حتى وصل الأمر إلى أن القاضي لا يستطيع ضبط سلوك القاعة بحجز من يخالف آداب الجلسات ونظامها أو حتى بتنفيذ حبس لمحكوم بالشغل والنفاذ لعدم وجود شرطة في القاعات، بل ان حتى الاتصال برجال الشرطة المتواجدين بأسفل مبنى المحكمة والذي لا يلبي عددهم بالتأكيد الحاجة الفعلية للمحاكم وهو ما يستلزم من وزارة العدل ممثلة في وزيرها المحامي أن يخاطب وزارة الداخلية حماية للقضاء وللمتقاضين ولشهودهم وأخيرا المحامين من أي إعتداءات متوقعة الحدوث في قاعات المحاكم كما حدث الأسبوع الماضي!