تأكيدا لما نشرته «الجريدة» في عددها بتاريخ 3 الجاري بشأن عزم وزارة التربية وقف تعيين معلمات رياض الأطفال لوجود فائض كبير منهن وعدم قدرة الوزارة على استيعاب أعداد الخريجات الجديدات كشفت مصادر تربوية مطلعة أن قطاع التعليم العام أجرى حصرا لأعداد معلمات رياض الاطفال وتبين وجود أكثر من 1000 معلمة زائدة عن الحاجة الفعلية لمدارس رياض الاطفال، موضحة أن الوزارة لجأت إلى الحلول الترقيعية كعادتها بوضع 3 معلمات في كل فصل من فصول الرياض.

Ad

وقالت المصادر أن الوزارة قررت وقف التعيينات لتخصص رياض الأطفال بعد أن اكتشفت وجود الفائض في مدارسها، إضافة إلى لجوئها إلى تعيين معلمات الرياض في بعض الوظائف الادارية كنوع من الحلول لهذه المشكلة، مشيرة إلى أن قطاع التعليم العام بالوزارة طلب من كليات إعداد المعلمين تقليص المقبولين للأعوام الدراسية المقبلة لتخفيف الضغط في هذا التخصص.

وأوضحت المصادر أن الفائض في أعداد المعلمات لم يقتصر على رياض الأطفال بل تعداه إلى تخصصي الاقتصاد المنزلي وعلم الاجتماع اللذين شملهما ايضا قرار وقف التعيينات.

وكانت «الجريدة» لفتت في عدد سابق الى توجه وزارة التربية إلى وقف تعيينات معلمات رياض الاطفال نتيجة لوجود أعداد كبيرة منهن زائدة عن الحاجة في المدارس، وكذلك طلب الوزارة من كليات اعداد المعلمين في الجامعة والتطبيقي تقليص أعداد المقبولين لهذا التخصص لعدم قدرتها على استيعاب الخريجات للأعوام المقبلة.

من جانب آخر، كشفت المصادر أن التعليم العام عقد عدة اجتماعات مع قطاع التخطيط والمعلومات لمعالجة الخلل الحاصل في نظام سجل الطالب وعدم اكتمال البيانات الخاصة بالطلبة والمعلمين في هذا النظام، مشيرة إلى أنه تقرر تشكيل 6 فرق عمل تكون مهمتها الذهاب إلى المدارس والاشراف على عملية ادخال البيانات في النظام.

وقالت المصادر ان البحث والتدقيق كشفا عن وجود نقص في بيانات المعلمين التي تستخدم في برنامج سجل الطالب، موضحة أن فرق التعليم العام ستقوم بزيارات مفاجئة للمدارس للتأكد من التزامهم بإدخال جميع البيانات المطلوبة للنظام.
فهد الرمضان الكويت