قضت محكمة إماراتية أمس، بتأييد حكم سحب الجنسية من سبعة إماراتيين، سبق اتهامهم بالقيام «بأعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة».

Ad

واستندت المحكمة في تأييدها إلى «كون وزارة الداخلية قامت بإجراء تنفيذي للمرسوم الاتحادي وأن هذا الإجراء لا يخضع للقضاء الإداري».

وسبق أن رفضت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية الدعوى التي أقامها الأشخاص السبعة ضد قرار سحب جنسيتهم الإماراتية، وعزت قرارها إلى السبب ذاته. وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية في دعوى الأشخاص السبعة ضد وزارة الداخلية. وبدأت جلسات القضية يوم 28  مارس الماضي، وتم تداولها على مدار عدة جلسات قدمت فيها وزارة الداخلية مستندات تدعم قرار سحب الجنسية، ويوصف الأشخاص السبعة بأنهم نشطاء إسلاميون، وتم توقيفهم بعد قرار سحب جنسياتهم.

وكان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد قد أصدر قرارا في شهر ديسمبر من العام الماضي بسحب الجنسية الإماراتية عن الأشخاص السبعة «لقيامهم بأعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة».

(أبوظبي - د ب أ)
الامارات العربية المتحدة