الرويح تنجز كتاب تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع وفق القانون والقضاء

أنجزت الباحثة القانونية حنان عبدالعزيز الرويح كتابها تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع كدراسة تحليلية لأنواع التفويض الإداري في الكويت وفقا للمرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

وتضمن كتاب الرويح بابين الأول بعنوان التنظيم الإداري والاختصاص، ويشمل فصلين الأول يتضمن تعريفا لنظرية التنظيم الإداري ويتناول المركزية واللامركزية، بينما يتناول الفصل الثاني نظرية الاختصاص وأسس توزيعه وفق الدستور والقوانين الصادرة من السلطة التشريعية واللوائح والقرارات الصادرة من السلطة التنفيذية والأحكام القضائية الصادرة من السلطة القضائية، بينما قسمت الباحثة الباب الثاني للكتاب الذي جاء بعنوان نظرية التفويض الإداري الى خمسة فصول، الأول بعنوان ماهية التفويض الإداري، ويرد بالفصل الثاني بعنوان التنظيم القانوني للتفويض الإداري في الكويت، بينما يأتي الفصل الثالث بعنوان المبادئ التي تحكم التفويض الإداري في الكويت وفي الفصل الرابع تناولت الكاتبة أنواع التفويض الإداري في التشريع الكويتي، وفي الفصل الخامس تحدثت عن الفروق الجوهرية بين تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع.

وتؤكد الرويح في مقدمة كتابها أن هناك مشاكل وصعوبات تعترض التفويض من شانها أن تزعزع الثقة بنظام التفويض الإداري وما يرمي إلى تحقيقه من مزايا بسبب عدم الإلمام الكامل بطبيعته، الأمر الذي قد يؤدي إلى فشل تطبيقه كنظام يهدف إلى الحد من تركيز السلطة والعودة من جديد إلى تركيزها وما في ذلك من مساوئ على نشاط عمل الإدارة.

وتبين الرويح في مقدمة كتابها "وبما أن التفويض الإداري يشكل خروجا على القواعد العامة في الاختصاص لما فيه من نقل لجانب من اختصاصات الرئيس الإداري المقررة له اصلا بمقتضى القانون أو اللائحة ليمارس من قبل المرؤوس على سبيل الاستثناء لذلك لابد من التعريف بنظرية الاختصاص والاثر المترتب على اغفاله وعلة تنظيم التفويض بتشريع عام كصورة من صور الحماية القانونية وتناولها بدراسة تحليلية لنصوص مواد المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها وما استقر عليه الفقه والقضاء الإداري من مبادئ واحكام تتعلق بالموضوع المطروح.