الجراح لـ الجريدة.: «المكاتب الإدارية» ضعيف لزيادة المعروض

إيجار المتر انخفض من 6.8 دنانير في 2010 إلى 6.4 العام الماضي

أكد الجراح أن العقار المكتبي لايزال دون المستوى المطلوب في ظل زيادة المعروض وشح الطلب مع ظهور أبراج بمواصفات تنافسية.

قال رئيس اتحاد العقاريين الكويتيين توفيق الجراح ان شريحة المكاتب الادارية تظل ضعيفة نسبيا نتيجة المعروض الكبير وغير المستغل مع التزايد التدريجي للطلب.

وبين الجراح ان "المرشد العقاري" في اصداره الثاني اوضح ان المسح الميداني الذي أجري وجد ان هناك 107 عقارات مبنية وعقارين تحت الانشاء في مختلف المواقع في دولة الكويت عموما.

ولفت الجراح الى ان اكبر تركيز للعقارات الادارية يكمن في منطقة الاعمال المركزية للكويت، والتي تضم بشكل رئيسيي شارع احمد الجابر وشارع الشهداء وشارع فهد السالم وشارع جابر المبارك وبعض الشوارع المحيطة، مشيرا الى وجود 74 عقارا اداريا مبنيا وتحت الانشاء في محافظة العاصمة.

وبين ان "المرشد العقاري" الذي اصدره الاتحاد مؤخرا اشار الى ارتفاع المعروض من مساحات المكاتب بشكل هامشي من 811.268 الف متر مربع في الربع الرابع من عام 2010 الماضي، الى 817.998 الف متر مربع في الربع الثالث من عام 2011، غير ان التغير الكبير جاء من ان حوالي 90 في المئة من العقارات الادارية والتي كانت تحت الانشاء، قد تم الانتهاء من انشائها وتحولت الى خانة العقارات القائمة.

واضاف ان هذا ادى الى تغير نسب الاشغال عودا وهبوطا لتعكس ظاهرة انتقال مساحات المكاتب المعروضة من خانة تحت الانشاء الى خانة العقارات القائمة.

وذكر الجراح ان النسبة المقصودة هي نسبة الاشغال الخاصة بالمعروض الكلي من مساحات المكاتب والتي ارتفعت من 55.9 في المئة في الربع الرابع 2010 الى 59.4 في المئة في الربع الثالث من عام 2011، وبمعنى آخر فإن المساحات المكتبية المشغولة بالشركات في الكويت قد ارتفعت بمساحة قدرها 32.933 مترا مربعا خلال ثلاثة ارباع السنة.

وقال الجراح ان هذا يشير الى ان النمو السنوي لاحيتاجات قطاع الاعمال من المساحات المكتبية الجديدة في منطقة الاعمال المركزية في الكويت تبلغ 44 الف متر مربع.

وحول متوسط القيمة الايجارية للمتر المربع الواحد لعقارات المكاتب، قال الجراح انها كانت تبدأ من 6.8 دنانير للمتر المربع الواحد في الربع الرابع من عام 2010 انخفضت الى 6.4 دنانير في الربع الثالث من عام 2011.

واوضح ان هذا يمثل انخفاضا بنسبة 5.5 في المئة في ثلاثة ارباع السنة، ولم تصل نسبة الاشغال الى مستويات صحية بعد في الكويت، وهذا ما سوف يعمل على استمرار الضغوط المؤدية الى انخفاض معدلات الايجار.

وعلى صعيد العقار الاستثماري اعتبر الجراح قطاع عقارت السكن الاستثماري الاكبر بين القطاعات العقارية في دولة الكويت، والاكثر اهمية.

واشار الى انه تمت تغطية نحو 2.927 عقارا بمجمل 70.169 الف شقة سكنية، وبما يمثل 25.6 في المئة من عقارات السكن الاستثماري في الكويت، وذلك في الربع الثالث من عام 2011.

وقال ان متوسط الايجار الشهري بالنسبة الى عقارت السكن الاستثماري بلغ  254.4 دينار كويتي في الربع الثالث من عام 2011، والذي يعني انه ارتفع في نفس الفترة بما نسبته 8.1 في المئةمن 235.4 دينار كويتي في الربع الرابع.

وأكد ان ان متوسط الايجار الشهري يقل بسنبة 6.3 في المئة مع تقادم عمر العقار الى اكثر من سنتين، وبنسبة 12.8 في المئة مع تقادم عمر العقار الى اكثر من خمس سنوات.