مذيعو الـ «توك شو» في مقصلة القضاء

بلاغات التحقيق المرفوعة ضد إعلاميين مصريين تتهمهم بالإساءة إلى القضاة والتعليق على الأحكام القضائية رغم مخالفة ذلك للقانون والدستور، وهو ما حدث مع هالة سرحان مقدمة برنامج «ناس بوك» على قناة «روتانا مصرية»، لميس الحديدي مقدمة «هنا العاصمة» على قناة cbc، وائل الإبراشي مقدم «العاشرة مساءً» على قناة «دريم»، ريم ماجد مقدمة «بلدنا بالمصري» على شاشة «أون تي في» المصرية، فيما تم الاستماع إلى أقوال كل من شريف عامر ولبنى عسل مقدمي برنامج «الحياة اليوم» كشاهدين.

من جهة أخرى، تقدمت الإعلامية جيهان منصور ببلاغ ضد القيادي في جماعة الإخوان الدكتور عصام العريان بعدما اتهمها على الهواء مباشرة بتقاضي مبالغ لشنّ هجوم على جماعة الإخوان.

لا تأثير

تؤكد لميس الحديدي أنها لم تكن تعرف سبب استدعائها إلى التحقيق، وعندما وصلت إلى المحكمة استفسر منها القاضي حول تفاصيل حلقات لها علاقة بالأحكام القضائية الصادرة ضد رموز النظام السابق، موضحة  أن محاميها الخاص الذي حضر معها التحقيق طمأنها وأخبرها أنها غير مدانة بأي شيء.

تضيف أن ما حدث ليس جديداً لأن حق الرد مكفول للجميع، لكن هذه المرة جاء في بلاغات إلى التحقيق، مشيرة إلى أن هذا الأمر لن يؤثر على سياستها في العمل، لا سيما أن الحلقات التي تم التحقيق فيها تثبت وجود رأي ورأي آخر، ما يؤكد حرصها على الموضوعية في أداء عملها.

تنفي لميس أن يكون التحقيق معها سيدفعها إلى تغيير لغتها في البرنامج لافتة إلى أنها تعتمد الموضوعية والحيادية في التعامل مع الفقرات المختلفة.

تقول الإعلامية لبنى عسل بدورها إن استدعاءها للتحقيق كشاهدة جاء لعدم وجود تجاوزات في برنامجها. حتى تجاوزات الضيوف كانت تُمنع على الهواء من خلال تدخلها أو تدخل زميلها شريف، مؤكدة أن المذيع يجب أن يعرف متى يتدخل لقطع كلام الضيف إذا كانت فيه إساءة إلى أشخاص آخرين.

تضيف أن فريق العمل يواجه مواقف صعبة بسبب البث المباشر للبرنامج، لكن بحكم الخبرة في التعامل مع هذه المواقف يتم التدخل وقطع حديث الضيف بفاصل إعلاني، لافتة إلى ضرورة أن يلتزم الإعلاميون بعدم توجيه إساءة إلى أطراف غائبة.

تشدد لبنى على ضرورة تحلي مقدمي برامج الهواء بالهدوء ومراعاة الاعتبارات الوطنية في حديثهم، لا سيما أن الأوضاع السياسية الحالية تحتاج إلى تفكير في الكلام وطريقة عرضه، بالإضافة إلى تحمل كل شخص مسؤولية ما يقال في برنامجه، «إذا لم يكن على قدر مسؤولية تحمّل برنامج بث مباشر فعليه أن يتركه لغيره أو يبث مسجلا»، على حدّ تعبيرها.

شرح وتفسير

تؤكد الإعلامية ريم ماجد أن لبساً في الأمر، فالحلقات التي نوقشت فيها أسباب الحكم وحيثياته لا تعد إساءة إلى القضاء ولكنها محاولة لشرح السبب وتفسيره للمشاهدين، لافتة إلى أن حلقات أخرى متعددة تشيد بالقضاة وتشرح الأسباب أيضاً.

تضيف ريم أنها دخلت في القضية كمتهمة من ثم أخلي سبيلها بعدما دفعت 500 جنيه، مشيرة إلى أنها لا تعرف نتائج التحقيقات في القضية، وإذا وجه إليها استدعاء آخر فستدلي بأقوالها مجدداً.

أما ألبرت شفيق مدير محطة «أون تي في»، فيرى أن التغطية الإعلامية لا بد من أن تتسم بالتوازن، موضحاً أن الضيوف مسؤولون عن أحاديثهم «فالقناة ليست بينها وبين أي فصيل سياسي مواقف عدائية، بدليل استضافتها رجال القضاء والأحزاب والهيئات بشكل دائم، فلا يُعقل أن يكون المقصود الإساءة إليهم في حين أن المحطة تستضيفهم في البرامج؟».

يشير شفيق إلى أن التحقيقات ستثبت براءة الإعلاميين، خصوصاً أن برامج الـ «توك شو» عندما تستضيف شخصية معينة لا يمكن أن تحرضها على الإساءة أو تسمح لها بذلك، لافتاً إلى أن من الأولى ملاحقة قنوات مجهولة المصدر تبث محتويات تثير الفتنة، ومطالباً بوضع ميثاق إعلامي يلتزم به الجميع.

مقدمة البلاغ ضد القيادي في الحزب الحاكم جيهان منصور، توضح من جهتها أن ثمة هجمة شرسة عليها بسبب تعاملها مع الأخبار الخاصة بجماعة «الإخوان المسلمين»، مشيرة إلى أن اللجوء إلى القضاء حق أصيل لكل من يتعرض للإساءة وأن القانون هو الفصل، مؤكدة أن لغة التهديد في التعامل مع الإعلاميين غير مجدية، خصوصاً أن سقف الحرية في انتقاد السلطة لن ينخفض.

تضيف أن أي انتقادات تطاول الرئيس والسلطة التنفيذية لا يمكن أن يعاقب الإعلاميون عليها لأن دورهم عرض ما يحدث على الأرض من وقائع، وتقديم للمشاهد كشف حساب للنظام الذي جاء بإرادة حرة. بالتالي، يجب أن يحاسب المسؤولون أمام القضاء إذا صدرت عنهم إساءة ما، شرط أن يطبق هذا الإجراء على الجميع.