مصر: مرسي يقيل النائب العام ويمدد لـ «التأسيسية» ويحظر الطعن على قراراته

طغت الأزمة الداخلية التي مرت بها مصر منذ أيام على نشوة النصر الذي يعيشه الرئيس محمد مرسي بعد وقف القتال في غزة، إذ بدا المشهد أكثر تعقيداً مع استمرار المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في شارع محمد محمود لليوم الرابع على التوالي.

ولجأ الرئيس، الذي ألغى أمس زيارة كانت مرتقبة له إلى باكستان في إطار اجتماع منظمة الدول الثماني الإسلامية بسبب الأحداث، إلى إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن حزمة من القرارات على رأسها إقالة النائب العام الحالي عبدالمجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائباً عاماً جديداً مدة أربع سنوات.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي إن "الرئيس أصدر قراراً بقانون لإعادة التحقيق والمحاكمات لقتلة الثوار، ولرموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك وضد كل من تولى منصباً تنفيذياً وسياسياً في ظل النظام السابق"، كما قرر تخصيص معاش استثنائي لأهالي الشهداء والمصابين، مضيفاً أن الإعلان "مدد عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور" رغم اعتراض القوى المدنية، التي انسحب معظم أعضائها اعتراضاً على هيمنة الإسلاميين على تشكيلها.

وأكد الإعلان الجديد أن "الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة عن الرئيس منذ توليه السلطة حتى نفاذ الدستور الجديد، نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن أمام أي جهة، وأن تنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية".

وأوضح علي أن الإعلان الدستوري ينص أيضاً على أنه: "لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور"، مبيناً أنه يجيز "لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الثورة أو الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن اتخاذ التدابير لمواجهته".

ورفضت القوى المدنية الإعلان، معتبرة أنه محاولة للسيطرة على جميع السلطات وجميع الصلاحيات (تنفيذية وتشريعية وقضائية)، وتجميعها في يد واحدة بما يخالف أبسط المبادئ الديمقراطية والأعراف القانونية التي تعهد مرسي باحترامها والذود عنها.