«تصويت الدوائر» يحجب 10 ملايين

شكَّك عدد من رموز القوى المدنية المصرية، في نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي انطلق قطاره اليوم خارج مصر، ليبدأ في الداخل السبت المقبل، بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على إجراءات الاستفتاء، إلغاء الفقرة الثانية من المادة 32 بالقانون رقم 73 لسنة 1956، التي تسمح بتصويت الناخبين في حالات الاستفتاء في غير دوائرهم الانتخابية، الأمر الذي اعتبروه رغبة في تحجيم أصوات المعارضة.

وحذرت شبكة «مراقبون بلا حدود» التابعة لمؤسسة «عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان» من أن هذا القرار سيحرم ما يزيد على 10 ملايين ناخب من التصويت داخل مصر، خصوصاً هؤلاء الذين يعملون ويقيمون في غير موطنهم الانتخابي، حيث يتواجدون في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر وسيناء الجنوبية وسيناء الشمالية، وبالتالي إهدار أصواتهم لصعوبة سفرهم إلى لجانهم في محافظاتهم «موطنهم الأصلي» من أجل المشاركة في الاستفتاء.

واعتبر القيادي بحزب «التجمع» سيد عبدالعال أن القرار سيؤدي إلى الحد من التزوير وضمانة لنزاهة التصويت.