«التجارة»: قرار بتشكيل لجنة تختص بتظلمات السكراب

يمهد لتنظيم سوق الحديد الخردة والنظر في التظلمات جراء التطبيق

أصدرت "التجارة" قراراً بتشكيل لجنة تختص بتظلمات المتعاملين في سكراب الحديد الخردة، والفصل في المنازعات، وتحقيق العدالة بين الخصوم.

علمت "الجريدة" ان وزارة التجارة والصناعة اصدرت قرارا بتشكيل لجنة للنظر في التظلمات المقدمة جراء تنفيذ قرار حظر تصدير سكراب الحديد الخردة.

وقال المصدر ان القرار الوزاري حدد عضوية اللجنة في سبعة اعضاء يرأسهم الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية، وهم: مدير ادارة التموين بصفته نائبا للرئيس، ود. رضا كامل الاحول عضوا، ومدير ادارة السجل التجاري عضوا، وممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت عضوا، وممثل عن الهيئة العامة للصناعة عضوا، وممثل آخر عن ادارة السجل التجاري ايضا بصفته عضوا.

واكد القرار احالة المخالفات او المنازعات او الشكاوى التي يرتكبها العاملون في مجال جمع او تداول او شراء او بيع او تصدير حديد الخردة الى اللجنة المذكورة، اضافة الى الشكاوى او التظلمات المقدمة منهم او ضدهم او ما يتكشف للوزارة من افعال او تصرفات تمثل مخالفة لاحكام القرار الوزاري في شأن تنظيم تصدير الحديد الخردة، او بغيره من القوانين والقرارات التي تعنى الوزارة بتطبيقها والمتعلقة بذات موضوع القرار.

واضاف المصدر ان اللجنة تختص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبخاصة الادارة العامة للجمارك في شأن وضع الآليات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، والرد على مكاتبات الجهات المعنية بتطبيق القرار الوزاري.

وقال ان القرار حمل الشركات والمؤسسات والافراد والجهات المعنية التي تعمل في مجال تجارة حديد الخردة مسؤولية خطئها او اخطاء نوابها او ممثليها القانونيين فيما يصدرونه من تعليمات.

وقال ان القرار الزم اللجنة بمباشرة مهماها وفق القواعد والاجراءات التي تضمن السرية وسرعة الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة بين الخصوم، ويتعين عليها اصدار التوصية، وعرضها على الوزير، على ان تكون مشفوعة بالمبررات والاسباب والحيثيات.

وذكر ان القرار منح اللجنة الحق بالاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص لانجاز اعمالها من داخل الوزارة او من خارجها، على ان تبدأ عملها من تاريخ صدور القرار وترفع تقريرا شهريا الى الوزير.