مجلس الوزراء يقر تشكيل لجنة التثمين بإدارة نزع الملكية

أكد مصدر مطلع ان مجلس الوزراء اصدر قرارا اعاد بموجبه تعيين لجنة التثمين الرسمية في ادارة نزع الملكية لمدة عامين.

وقال المصدر لـ»الجريدة» ان اللجنة يرأسها دغيشم الدغيشم، وينوب عنه صادق خلف الجمعة، اضافة الى تسعة اعضاء، مشيرا الى ان اللجنة بدأت عملها.

واوضح ان اللجنة تختص بتقدير التعويض المقابل عن نزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت مهتدية في ذلك بالسعر السائد في المنطقة الكائن بها العقار أو العقارات او الاراضي المنزوعة ملكيتها او المستولى عليها مؤقتا وكذلك بأثمان وايجارات العقارات في المناطق المجاورة او مثلها، كما تختص بتقدير قيمة العقارات التي تعرض عليها إعمالا لأحكام القوانين مهتدية في ذلك بالأسس المشار إليها في «المادة 6» معدلة.

وفي ما يتعلق باجراءات تجهيز المعاملات للعرض على اللجنة قال المصدر انه عند استلام قرارات نزع الملكية ومحضر اجتماع لجنة نزع الملكية يقوم امين السر باعداد جدول لأعمال اللجنة ثم يجري اعداد الاسعار المجاورة لاقرب تاريخ واعداد المخططات اللازمة، فضلا عن قيام مدير إدارة نزع الملكية بتحديد موعد لاجتماع اللجنة وتقوم امانة سر لجنة التثمين بالاتصال بالاعضاء.

واضاف: «تنتقل لجنة التثمين برفقة أمين سر اللجنة والمرافق للجنة «الفني المختص» إلى مواقع العقارات»، وفي الموقع يحدد الفني المختص العقار المطلوب استملاكه وتقوم اللجنة بالكشف على العقار وتحدد سعر المتر المربع وقيمة التعويض عن كافة المرافقات «ديكورات، اشجار، برك،... الخ».

وذكر: «يدون أمين سر لجنة التثمين في مسودة التثمين الاسعار التي أقرتها اللجنة وقيمة كافة المرفقات»، مشيرا الى انه بعد تدقيق المساحات والأبنية من واقع الصيغة يؤشر رئيس اللجنة بما يفيد تثمين هذا العقار على ورقة الصيغة وجداول قرار لجنة نزع الملكية.

واوضح ان نتائج اسعار العقارات التي تم تثمينها تفرغ في كشوف التثمين ويوقع عليها رئيس واعضاء لجنة التثمين الذين شاركوا في عملية التثمين، ثم تحال إلى الشؤون المالية بالادارة للتدقيق ومن ثم تحال الى مدير نزع الملكية لاعتمادها.