دخلت المعركة المفتوحة بين نظام الرئيس محمد مرسي والقضاة المصريين فصلاً جديداً أمس، بتراجع النائب العام المستشار طلعت عبدالله المتهم بالانحياز إلى الإسلاميين عن استقالته، مع إحالة عدد من رجال النيابة إلى التحقيق بتهمة اشتراكهم في "إجبار" عبدالله على التخلي عن منصبه.

Ad

وجاءت عودة عبدالله المفاجئة عن الاستقالة بعد إطلاقه تصريحات متتالية تؤكد تمسكه بها، إثر لقاء جمعه مع عدد من القضاة المسؤولين في وزارة العدل المقربين من الوزير أحمد مكي، رغم أن الأخير كان قد أعلن أن النائب العام كان يرغب منذ فترة في الاستقالة، لإدراكه أن تعيينه لم يكن قانونياً منذ البداية.

وكان مئات من رجال النيابة اعتصموا أمام مكتب النائب العام، احتجاجاً على تدخله في تحقيقات مذبحة قصر الاتحادية لمصلحة المتهمين من جماعة "الإخوان" وضد المعارضين، ما دفعه إلى إعلان استقالته، إلا أنه عاد أمس ليؤكد أنه تعرض لـ"إكراه دفعه إلى كتابة خطاب الاستقالة".

وفي رد فعل سريع، قرر أعضاء النيابة الاعتصام مجدداً يوم الأحد المقبل، خصوصاً أن التراجع رافقه قرار بإحالة 12 منهم إلى التحقيق باتهامات قد تؤدي إلى إطاحتهم خارج سلك القضاة، وهو ما أثار مخاوف من "مذبحة للقضاة" يخطط لها الرئيس مرسي.

وزاد من غضب القضاة أن أعضاء حركة "حازمون" الإسلامية، التي يقودها السلفي حازم أبوإسماعيل، أجبروا رجال النيابة مساء أمس الأول على إطلاق سراح عضو الحركة أحمد عرفة على ذمة قضية اتهامه بحيازة سلاح آلي، حيث تجمعوا داخل مقر المحكمة التي كان التحقيق يتم معه فيها، وضغطوا لإخلاء سبيله بكفالة.

في غضون ذلك، يتوجه غداً السبت ملايين المصريين إلى مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من الاستفتاء على الدستور التي تُجرى في 17 محافظة، وسط أجواء توتر بين المعارضة التي تدعو إلى التصويت بالرفض، والتي حصدت 44 في المئة من الأصوات في المرحلة الأولى وبين والإسلاميين الذين يدعمون الدستور المطروح.

وأعربت منظمات حقوقية عن تخوفها من حدوث عمليات تزوير واسعة في الاستفتاء، مؤكدة أن الجولة الأولى شهدت مخالفات جسيمة توجب إعادتها.
رامي إبراهيم مصر