مدحت العدل: الإنتاج متوقف بسبب الأحداث

أثار موقفك الأخير بعدم حضور ختام مهرجان القاهرة السينمائي جدلا كبيرا، فما هي أسباب هذا الموقف؟

بداية أود أن أوضح أنني كنت مع إقامة هذه الدورة من المهرجان في أي شكل، وقد دعمتها كي لا نفقد الصفة الدولية، خصوصاً بعد إلغاء المهرجان العام الماضي بسبب الأحداث. لكن موقف وزير الثقافة صابر عرب من الاستفتاء على الدستور الذي رفضه المصريون وإصراره على دعمه وطبعه على نفقة الوزارة، جعلني أرفض الوقوف إلى جانبه في الختام. يضاف إلى ذلك أنني كنت قد أنهيت عملي في لجنة تحكيم الأفلام العربية.

ما رأيك في مستوى السينما العربية من واقع مشاركتك في لجنة تحكيم الأفلام العربية؟

فوجئت بمستوى السينما العربية الذي وصل إلى درجة عالية من التقدم، خصوصاً في بلدان لم تكن تحظى بصناعة سينمائية مثل الإمارات والأردن، إضافة إلى البلدان العريقة في صناعة السينما مثل المغرب وتونس ومصر، لا سيما أن معظم المشاركين في المسابقة من المخرجين الشباب، ما يؤكد أن الشباب العربي لن يتنازلوا عن أحلامهم، ما يدعو إلى الاطمئنان على مستقبل الشعوب العربية.

هل يعني هذا أن ريادة السينما المصرية في المنطقة مهددة؟

كلا، فمصر رائدة بتاريخها وعراقتها، لكن تطور السينما العربية سيحدث نوعاً من التكامل الذي سيؤدي إلى تطور السينما في مصر أيضاً.

هل ثمة وسيلة للإنتاج المشترك بين الدول العربية؟

بالتأكيد يمكن ذلك من خلال النقاشات المستمرة واتفاقيات التعاون السينمائي التي نحاول أن نقيمها وإن كانت الظروف في الوطن العربي ما زالت غير ملائمة.

لكن ألا تقلق من نمو القوى الظلامية في ظل سيطرة التيارات الإسلامية على الحكم في البلدان العربية؟

أنا غير قلق على السينما لأن الرقابة والظلامية كلما انتشرتا تزيد قوى المقاومة، وكثيرا ما يكون المنع إحدى وسائل انتشار الأفلام من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل «يوتيوب»، الذي يعمل على نشر الأفلام بسرعة البرق.

ما رأيك في مستوى السينما المصرية في الفترة الأخيرة؟

رغم الحالة المتردية التي تمر بها السينما المصرية إلا أن ذلك لم يمنع ظهور مجموعة من الأفلام المهمة لعدد من المخرجين أمثال إبراهيم البطوط وأحمد عبد الله، ما يعني أن السينما المصرية ستستمر، وكثيرة من دول العالم تحقق نهضتها السينمائية خلال الأزمات مثل إيطاليا التي ظهرت فيها السينما الواقعية في أزمة مشابهة لما تمر به مصر.

لماذا ابتعدتم عن الإنتاج في الفترة الأخيرة؟

تحتاج السينما في مصر إلى شروط كثيرة لعودة الإنتاج، أبرزها تفعيل قانون منع الاحتكار، الذي أثر سلباً على السينما في السنوات الأخيرة ووضعها في أزمة إنتاج، خصوصاً أن عدداً من منتجي السينما الكبار انسحبوا فجأة من السوق السينمائي.

بماذا تبرر هذا الانسحاب المفاجئ؟

جاء الانسحاب بشكل مريب من شركات صنعت أموالها من السينما ولم تكن تعاني أزمة اقتصادية كما يعتقد البعض، خصوصاً أنه كان انسحاباً جماعياً، ما يؤكد أنه انسحاب بقرار سياسي وليس لأسباب اقتصادية، ما أثر على سوق الإنتاج السينمائي في مصر بشكل كبير.

لكن الإنتاج في ظل الظروف الحالية ليس مستحيلاً، بدليل أن السبكي ما زال يقدم أعمالا مختلفة؟

أولاً، لا بد من أن أوجه تحية إلى شركة «السبكي للإنتاج السينمائي» لأنها تساعد في دوران عجلة الإنتاج، ورغم هجوم الكل عليها إلا أنها تقدم أعمالاً متميزة من بينها فيلم «عبده موتة»، وإن حُذفت منه الأغاني الزائدة عن الحد لكان فيلماً مهماً. ولكن السبكي يستطيع الاستمرار أكثر من شركتنا لأنه ينتج أعمالاً تجارية يستطيع تحقيق مكاسب مادية كبيرة من خلالها، ويمكنه إنتاج أفلام مهمة. أما نحن فلا يمكننا تقديم هذه الأفلام التجارية.

هل يعني ذلك أنكم ستبتعدون عن الإنتاج السينمائي لفترة طويلة؟

لا فنحن راهناً في صدد إنتاج عدد من الأعمال السينمائية من بينها فيلم «تحت الحزام» للفنان أحمد عز.

ما رأيك في تشكيل لجنة المهرجانات التي رفضها عدد كبير من السينمائيين؟

قبل أن نرفض أو نقبل أي لجنة لا بد من أن نعرف الأسماء المشاركة فيها، وأعتقد أن الأسماء المشاركة في هذه اللجنة من الشخصيات ذات التاريخ الكبير مثل علي أبو شادي الذي أثق في أفكاره وقدرته على الاختيار الجيد.

لماذا توقفت المطالبات بإلغاء الرقابة على السينما؟

لم تتوقف، لكن الأحداث على الساحة جعلت الفنانين مشغولين بمستقبل مصر ومستقبل الدستور الذي يحاول النظام الحالي فرضه بالقوة، ما سيحول مصر إلى عزبة إخوانية.

هل يعني كلامك أنك متفق مع من يطالبون بالاعتصام حتى إسقاط النظام؟

بالتأكيد، وأنا مشارك في هذا الاعتصام، فقد أكد الرئيس محمد مرسي أنه رئيس لجماعته فحسب وليس للمصريين كلهم الذين انتخبوه لأجل تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وهي الحرية والكرامة والعدالة. إلا أنه خذلهم واستمر في سياسات شبيهة بالنظام السابق، لذا فلا بد من إسقاطه واستمرارية الثورة حتى تحقيق أهدافها.