ليست الإضرابات... بل الزيادات

أول العمود: في عز الزحام المروري أستخدم الـ"أي فون" فأجدني في البيت بسرعة.

***

يجب ألا يتحول موضوع إضراب موظفي الدولة إلى خانة إظهار الموقف المبدئي من تأييد حق الإضراب من عدمه، فذلك تسطيح للموضوع، ففي كل حدث يطفو على الساحة الكويتية نكتشف أن أسبابه لا تعدو عن ثلاثة: عدم تطبيق قوانين نافذة، أو فراغ تشريعي يتم استغلاله، أو كسر قوانين من أجل مصلحة خاصة.

حول قضية الإضرابات الوظيفية التي تحدث بتكرار في الكويت، لا بد من التذكير بتجاهل وزارة المالية لتطبيق قانون مراجعة الرواتب كل 3 أعوام، والصادر عام 1992. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن لوم المضربين وبيان أن أعمالهم تعطل مصالح الناس فهو صحيح، إلا أن النهج الحكومي الكارثي الذي بدأ مع الزيادة غير المدروسة لرواتب القطاع النفطي هو الذي أعطى إشارة التمرد– إن شئنا– لجميع قطاعات الدولة، الأمر الذي يجعل موضوعهم لقمة دعائية سياسية يتلقفها عدد من أعضاء مجلس الأمة من أجل التكسب الانتخابي.

قرارات الحكومات السابقة مهدت لثقافة الإضرابات، عبر الزيادات الاعتباطية وغير المدروسة لفئة دون أخرى، وهي قرارات حكومات خائفة تشتري السكوت بأي ثمن، وتبحث مع نهج نيابي بائس عن أسهل الحلول، وهو شراء الاستقرار بالمال، بينما يبقى موضوع دعم القطاع الخاص وتوسيعه، وإدارة الظهر لموظفيه بعد حادثة تسريحهم منذ حوالي خمس سنوات موضوعا مسكوتا عنه رغم أنه جزء مهم من الحل.

والمؤسف أن تنتقل قضية إدارية بحتة مكانها أروقة وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية، كقضية الرواتب إلى الشارع، ومن ثم إلى قاعة عبدالله السالم؛ لتبدأ عملية المساومات والتهديد بالاستجوابات وتهييج الشارع والإعلام، وهي أسطوانة لا يريد الكثيرون لها أن تنتهي.

تحيا الدول بتطبيق القانون... وتموت بقتله.