ندوة «من أجلها نقاطع»: المقاطعة نجحت في شوطها الأول

رأى النائب السابق عبدالرحمن العنجري خلال الندوة التي نظمها النائب السابق محمد الكندري مساء أمس الأول تحت عنوان "من أجلها نقاطع" أن سحب مرسوم الضرورة الخاص بتعديل آلية الأصوات ليس فكرة مستحدثة أو بدعة، حيث سبق للأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم أن سحب مرسوم أصدره الأمير الراحل الشيخ صباح السالم يتعلق بتعديل الدوائر الانتخابية عندما رأى أن هناك احتجاجا من قبل وجهاء وأعيان الشعب الكويتي في تلك الفترة، قائلا "ان الرجوع للحق فضيلة، والمرسوم ليس قرآنا".

من جهته، استعرض عضو المجلس المبطل رياض العدساني العثرات التي مرت بها الحياة البرلمانية الكويتية ومحاولات الانقلاب على الدستور منذ صياغته حتى وقتنا الحالي، مستغربا اللجوء إلى البرلمان كلما وجدت الحكومة معارضة من نوابه.

وتساءل العدساني: "هل يعقل ان الشعب الكويتي لا يعرف من يختار؟ كلما جاء مجلس يعبر عن إرادة الشعب الحقيقية ويراقب الحكومة تقوم الأخيرة برفع كتاب عدم تعاون؟"، مشيرا إلى ان "المشكلة التي نعانيها هي وجود دستور لكن بدون روح".

وقال عضو المجلس المبطل عبدالله الطريجي "بعد 50 سنة من صياغة الدستور نحتفل اليوم بانتهاك الدستور من خلال مرسوم الضرورة".

وعاب الطريجي على بعض وسائل الإعلام ترويجها لمعلومات مغلوطة لتضليل الشارع وإيهامه بأن التيارات الإسلامية تريد السيطرة على النظام، مؤكدا ان "هذا عار عن الصحة تماما، ولا يوجد أي كويتي لديه نية لتغيير نظام الحكم الذي ارتضاه الشعب الكويتي، فجميع التيارات الكويتية شاركت في المقاطعة ولم تكن مقتصرة على التيارات الإسلامية".

في وقت اشار عضو المجلس المبطل عادل الدمخي إلى نجاح المقاطعة في شوطها الأول عندما قاطعت التيارات ومعظم جموع الشعب هذه الانتخابات، معتبرا ان المقاطعة نهج سلمي وحضاري، وليست إرهابا أو تهديدا، مستغربا من هؤلاء الذين يقولون للسلطة كيف تسمحون للمعارضة بإعلان مقاطعتها؟.

وأوضح الدمخي ان المقاطعة لا تشكل تهديدا ماديا، وبالتالي لا يجوز تجريمها، خصوصا انها ليست موجهة ضد أحد، نحن نوجه رسالة إلى البلد وليست ضد أحد معين، لافتا إلى ان البلد يسير حاليا في طريق أعوج.

وفي السياق قال عضو المجلس المبطل أسامة الشاهين ان إعلام السلطة يدلس على الناس ويحاول ان يخلط مفاهيم الديمقراطية والحرية والرفاهية في بعضها البعض، موضحا ان كل مفهوم من هذه المفاهيم مختص بذاته، والدليل على ذلك لو ضاعت الديمقراطية فسوف تضيع الحرية والرفاهية، وهذا ما حصل بالفعل مع النواب الذي حلقت رؤوسهم وألبسوهم البدلة الحمراء وكأنهم مجرمون، لذلك نقول سنكون في خطر عندما نتخلى عن الديمقراطية.

وتساءل عضو المجلس المبطل حمد المطر ان كانت السلطة مؤمنة بالديمقراطية أم لا؟، قائلا ان السلطة غير مؤمنة بالديمقراطية، والدليل منذ دستور 62 وإلى الآن لا يوجد سوى 3 أو 4 مجالس، فالسلطة التنفيذية كانت لا تحتمل وجود مجالس تعارضها، لذلك أقول ان الحراك الذي نشاهده حراك مستحق، فالسلطة ليست مؤمنة على الدستور.

واستغرب النائب السابق محمد الكندري حملة التشكيك في ولاء المعارضة لنظام الحكم، مبينا ان الاخلاص لا يعني القبول بالخطأ، وزاد من استغرابه اسقاط بعض فتاوى المشاركة على واقع يختلف تماما عن الواقع الذي نعيش فيه، حيث لا يجوز اسقاط واقع اعتيادي على واقع غير اعتيادي.