وزراء يصرّون على إعطائهم الحرية في اختيار رئيس المجلس ونائبه

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن عدداً من الوزراء يصرّون على إعطائهم حرية التصويت في اختيار الرئيس ونائبه.

وأكدت المصادر أن "هناك إصراراً من هؤلاء الوزراء على منحهم حق الاختيار والتصويت لمَن يرونه مناسباً لشغل هذين المنصبين، مؤكدين أن عملية التنسيق الحكومية يجب أن تكون على مستوى اللجان البرلمانية فقط".

وبينما لم تحسم الحكومة إلى الآن موقفها من انتخابات رئاسة المجلس، تنحصر المنافسة في انتخابات الرئاسة بين النائبين علي العمير وعلي الراشد، في حين حُسِم منصب نائب الرئيس لمصلحة النائب عدنان عبدالصمد.

وتوقعت المصادر ذاتها أن "يكون النائب علي العمير هو رئيس مجلس الأمة المقبل لوجود شبه إجماع نيابي سني على اختياره، لأنه شخصية تتوافر فيها مواصفات المرحلة المقبلة التي تتطلب الهدوء والتوازن والقرب من مختلف الأعضاء والتكتلات البرلمانية، خاصة أن هذه المرحلة، التي تشهد تجاذبات، تحتاج إلى هدوء واستقرار وضبط للعلاقة بين السلطتين، بينما هناك اختلاف شيعي حول علي الراشد".

وأشارت إلى أن "خصومات الراشد ومواقفه وعلاقاته غير المتوازنة مع مكونات المجتمع المختلفة صعّبت مهمته ومهدت الطريق لمنافسه العمير للفوز بمنصب الرئاسة".

وأضافت أن "نواب الشيعة لم يتوصلوا حتى الآن إلى اتفاق كامل حول مرشحهم لانتخابات الرئاسة"، لافتةً إلى أن "عدم توحدهم يضعف فرصة الراشد كونهم قاعدة أساسية ينطلق منها".

ومن جانبه، وصف النائب فيصل الدويسان إعلان نواب في المجموعة الشيعية اختيارهم أسماء معينة لمنصب رئيس مجلس الأمة بمنزلة "الحرب النفسية"، إذ "من المفترض أن يكون الاختيار في سرية تامة".

وبينما لفت الدويسان إلى أن الرئاسة ستكون محصورة بين "العليين"، في إشارة منه إلى النائبين علي الراشد وعلي العمير، أكد أنه سيصوت لأحدهما، موضحاً أن تصويته بذلك سيكون سرياً، ومؤكداً أن "التصويت الإلكتروني هو الأنسب في انتخابات الرئيس، إذ إن التصويت اليدوي لا يجدي".

وفيما علمت "الجريدة" أن النواب سيعقدون اجتماعاً استثنائياً عقب الجلسة الافتتاحية وقبل بدء انتخابات مكتب المجلس ولجانه، للتنسيق والتوافق بشأن اللجان بحيث يتم دعم أصحاب التخصصات للجان المتوافقة مع هذه التخصصات، دعا النائب أحمد لاري النواب إلى "التريث في تقديم الاستجوابات، والتركيز على تحقيق الإنجازات التشريعية"، مشيراً إلى أنه سيتقدم في الجلسة الأولى باقتراح لتكليف مكتب المجلس بتحديد الأولويات.

وكشف لاري عن أن "التوجه الموجود بشأن مرسوم الصوت الواحد هو نحو إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية، وتكليفها بإعداد الرأي القانوني بشأنه"، مؤكداً السعي إلى تشكيل كتلة الـ 50 داخل المجلس من خلال التنسيق مع كل الأعضاء.

حكومياً، ذكرت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي أن الحكومة لم تناقش انتخابات رئاسة المجلس، لافتة إلى أن الوقت مبكر "وما زال متبقياً ما يقارب ثلاثة أيام على موعد الجلسة الافتتاحية".

وصرحت دشتي، في مجلس الأمة أمس، بأن هناك اجتماعاً سيعقد بين الحكومة ومكتب المجلس المنتخب بعد تشكيله لوضع الأولويات، مبينة أن "الحكومة ستقدم أولوياتها، وكذلك المجلس وسيتم الاتفاق على تصورات مشتركة بهدف إرساء التعاون البناء بين السلطتين وتحقيق الإنجاز الذي نتطلع إليه"، مشيرة إلى أن التصورات التي وضعتها الحكومة لا تقتصر على المسار الاقتصادي، بل تشمل الإصلاحات الاجتماعية والتنموية والتعليمية.