مرافعة : وقف تعيينات النيابة تدخل يا وزير؟!
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
لذلك فلا يمكن تبرير امتناع الوزير باعتماد الأسماء المرشحة والمعتمدة من قبل المجلس الأعلى للقضاء لوظيفة وكيل نيابة إلا أنه يمثل تدخلا غير مقبول في أعمال السلطة القضائية وبأحقيتها المنصوص عليها في قانون تنظيم القضاء في اختيار المجلس الأعلى للقضاء لرجاله سواء للعمل في النيابة العامة أو القضاء.وبالتالي يتعين على المجلس الأعلى للقضاء أن يخاطب سمو رئيس مجلس الوزارء بكف يد الوزير عن اختصاصات المجلس الاعلى للقضاء وعدم التدخل في أمر تعيين أعضائه، فلا يمكن القبول مجددا، كما تم بالسابق من الوزير ذاته بأن ألغى ومن دون التشاور لجنة التشريعات التي كان يتولى رئاستها رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق المستشار عبدالله العيسى وبعضويتها العديد من رؤساء المحاكم وأحدهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء الحالي المستشار فيصل المرشد رغم أهمية اللجنة، والحال نفسه تكرر مع إنهاء ندب المستشار عادل الهويدي من رئاسة إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل من دون مراعاة لوضع المستشار الهويدي أو لمكانته القضائية، واليوم يأتي الوزير ويمتنع عن اعتماد أسماء المرشحين للعمل في النيابة العامة من دون أن يعلن الأسباب الداعية للتأخير!لا يمكن قبول التدخل في عمل القضاء ولا في شؤونه من قبل الوزير أو وزارته بعد مضي أكثر من 50عاما على الدستور الكويتي ونحن بالمناسبة على أعتاب تعديلات تشريعية من الكتل البرلمانية المختلفة لقانون تنظيم القضاء تنادي مجملها بإبعاد أي دور لوزير العدل بشؤون القضاء، ولذلك يتعين إبعاد كل مظاهر التدخل المباشرة وغير المباشرة على الشأن القضائي ومراعاة الأعراف والتقاليد القضائية السابقة حفاظا على سمعة القضاء.