مرافعة : وقف تعيينات النيابة تدخل يا وزير؟!

أسبوعان على إحالة المجلس الأعلى للقضاء لأسماء المقبولين الـ56 للنيابة العامة إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال شهاب ولم يعتمدها بعد، رغم أن المطلوب منه فقط التوقيع على تعيين الأسماء المعتمدة من المجلس الأعلى للقضاء وليس المماطلة في التوقيع أو التعطيل لمجرد التعطيل، إلا أن السيد الوزير لم يسارع باعتماد الأسماء رغم أنها حظيت بترشيح لجنة قضائية من كبار المستشارين في النيابة والقضاء وتم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وبالرغم من أن التأخير سيجعل من الإشاعات التي تتردد وشخصيا أشكك في صحتها رغم نشرها من قبل إحدى الصحف الإلكترونية من أن الوزير طالب بإضافة أسماء على دفعة المقبولين وأن المجلس الأعلى للقضاء قد رفض ذلك، وفي رواية أخرى أن تأخير الوزير يعود إلى رغبته في الاطلاع على حكم محكمة الاستئناف الذي انتهى إلى إلغاء تعيين الـ65 وكيل نيابة عام 2010 إلغاء مجردا، إلا أنه لا يحق للوزير التأخير في اعتماد الأسماء التي وافق عليها المجلس الأعلى للقضاء.

وامتناع الوزير عن اعتماد أسماء المقبولين لا يمثل برأيي إلا تدخلا غير مبرر في عمل السلطة القضائية وعدم الرغبة في اتباع الإجراءات التي سبق للوزراء السابقين اتباعها مع التقاليد القضائية والتي انتهت إلى أن أمر التعيين لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة هو حق مطلق للمجلس الأعلى للقضاء وأن موافقة الوزير وتوقيعه ما هي إلا إجراءات لإتمام شكل قرارات التعيين وإلا ومنذ متى يتدخل وزراء العدل أو حتى وكلاء الوزارة في أمر تعيين رجال القضاء أو تأخير ترقيتهم أو حتى تعطيلها أو حتى تعطيل شؤونهم المالية؟!

لذلك فلا يمكن تبرير امتناع الوزير باعتماد الأسماء المرشحة والمعتمدة من قبل المجلس الأعلى للقضاء لوظيفة وكيل نيابة إلا أنه يمثل تدخلا غير مقبول في أعمال السلطة القضائية وبأحقيتها المنصوص عليها في قانون تنظيم القضاء في اختيار المجلس الأعلى للقضاء لرجاله سواء للعمل في النيابة العامة أو القضاء.

وبالتالي يتعين على المجلس الأعلى للقضاء أن يخاطب سمو رئيس مجلس الوزارء بكف يد الوزير عن اختصاصات المجلس الاعلى للقضاء وعدم التدخل في أمر تعيين أعضائه، فلا يمكن القبول مجددا، كما تم بالسابق من الوزير ذاته بأن ألغى ومن دون التشاور لجنة التشريعات التي كان يتولى رئاستها رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق المستشار عبدالله العيسى وبعضويتها العديد من رؤساء المحاكم وأحدهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء الحالي المستشار فيصل المرشد رغم أهمية اللجنة، والحال نفسه تكرر مع إنهاء ندب المستشار عادل الهويدي من رئاسة إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل من دون مراعاة لوضع المستشار الهويدي أو لمكانته القضائية، واليوم يأتي الوزير ويمتنع عن اعتماد أسماء المرشحين للعمل في النيابة العامة من دون أن يعلن الأسباب الداعية للتأخير!

لا يمكن قبول التدخل في عمل القضاء ولا في شؤونه من قبل الوزير أو وزارته بعد مضي أكثر من 50عاما على الدستور الكويتي ونحن بالمناسبة على أعتاب تعديلات تشريعية من الكتل البرلمانية المختلفة لقانون تنظيم القضاء تنادي مجملها بإبعاد أي دور لوزير العدل بشؤون القضاء، ولذلك يتعين إبعاد كل مظاهر التدخل المباشرة وغير المباشرة على الشأن القضائي ومراعاة الأعراف والتقاليد القضائية السابقة حفاظا على سمعة القضاء.