الإعلام الاجتماعي والإلكتروني إلى أين؟
نتساءل دوماً... هل استطاعت اجتماعات المنظمات الإقليمية العربية، سواء كانت الجامعة العربية أو "التعاون" الخليجي أو غيرهما، أن تضيف شيئاً إلى الإعلام العربي؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال رصد بعض المتغيرات... سنتناول اليوم المنظمات العربية والمراكز البحثية والمؤسسات التشريعية بشكل مختصر.• أولاً المنظمات الإقليمية العربية؛ مازالت تعقد الاجتماعات الدورية والاستثنائية وأيضاً وزراء الإعلام الخليجيون والعرب يجتمعون لاقتراح حلول قد تتضمن قيوداً على الفضائيات العربية، في ظل تخوف الناشطين من مبدأ الوصاية الأخلاقية وتقييد الحريات. والواقع أن ما نواجهه اليوم هو انتشار الكفاءات الإعلامية وممارستها عبر الفضائيات إعلاماً حراً بلا قيود، غير مستندة إلى مواثيق، ومرتكزة على عوامل الثقة من دون الحاجة إلى وصاية.
• ثانياً المراكز البحثية؛ حيث تفاعلت بعض الدراسات مع ظاهرة الإقبال الشديد على وسائل التواصل الإلكتروني والاجتماعي "تويتر و"فايسبوك" و"انستجرام" وغيرها من وسائل تبادل الآراء عبر الإنترنت، بالإضافة إلى ظاهرة تحولها خلال فترة الانتخابات إلى "دواوين إلكترونية" تطرح الآراء وتتفاعل مع ردود الأفعال دون أن تكون مقتصرة على الرجال فقط، ورغم كل ذلك فإننا نجد الأبحاث تحذر من مخاطر سوء استخدام وسائل التواصل الإلكتروني وخطورة فوضوية المعلومات.• ثالثاً المؤسسات التشريعية؛ لا يستطيع أحد أن ينكر الدور اللافت لوسائل الاتصال الإلكتروني والاجتماعي في الانتخابات الكويتية خصوصاً أثناء دخول المرأة معترك الحملات الانتخابية، وأذكر أبرز الإعلانات الانتخابية الإلكترونية آنذاك عبر "فايسبوك" والصفحة الشخصية لمعصومة المبارك وأسيل العوضي للإعلان عن افتتاح مقارهما الانتخابية، وبالتالي التواصل مع متصفحي الإنترنت من الناخبين والناخبات. خلاصة الموضوع:لا بد من مراجعة استراتيجية انتشار الوسائل الإعلامية الحديثة واستخدامها، وبالتالي متابعة مدى نجاحها في تعزيز الرسائل الصحيحة، ورصد تأثيرها في السلوك الاجتماعي والسياسي.• كلمة أخيرة:اتصلت شابة قبل عامين بسكرتير أحد المسؤولين لتقدم إليه نسخة خاصة من كتاب متميز... وحتى يومنا هذا مازال المسؤول وزيراً ومازال... مشغولاً!