«وإنا على فراق كويت القانون... لمحزونون»!

   نعيش حالة من الضياع، فلا نعلم من الصادق ومن الكاذب، لا نعلم من المصيب ومن المخطئ، ربما لأن الجميع يحمل أخطاءً لا تغتفر، والجميع يحمل جانباً من الصدق بين جنبات كلامه، حتى لو كان كلمة حق يراد بها باطل، وكانت النية سوداء خلف ستار أبيض.

أنا أرفض أن أكون في صف حكومة نخرها الفساد نخراً، نهشت فئران الفساد الكويتية لحمها وتركتها جثة بلا حراك، أنا أرفض الملايين التي تضيع علينا يومياً، والمحسوبيات التي تتحكم بوظائفنا، معاملاتنا، مراجعتنا، مصالحنا وحتى انتخاباتنا، أرفض الانتقائية في تطبيق القانون، وأرفض حكومة تغير القوانين من أجل حماية أبنائها الرؤساء غير الشرعيين.

 وأرفض أن 100 ألف أسرة تنتظر سكناً خاصاً بها بينما يقوم أحد أبناء الحكومة والأسرة بأخذ آلاف الأمتار الاستثمارية، أرفض ضرب المواطنين وشق صفهم الركيك بنواب وسياسيين وصحف مدعومة من الحكومة وتستمد شرعيتها منها، أرفض أن أرى من يملك مؤسسات إعلامية من أموال "ناقلات" بلدي... نعم أرفض أن أكون في صف الحكومة.

ولكني في الجهة الآخرى أرفض أن أكون في صفوف أغلبية دكتاتورية طاغية، أعضاؤها ما بين مَن خرج من رحم "فرعيات"، وبين طائفي لا يؤمن بدال الدستور، ولا سين السواسية، ولا تاء التراحم، ولا واو الوحدة، ولا يملك راء الرؤية.

أرفض أن أكون في كتلة يقوم تجارها بإخفاء هويتهم التجارية، ويقوم قبليوها برفع شعار الوطنية، ويحمل عنصريوها نبراس الأخوة، وأرفض أن أكون في كتلة أغلبها كان "انبطاحياً" وقد ملأ بطنه من حليب الحكومة، ولم تجف بقايا الحليب على شفتيه حتى أصبح رمزاً معارضاً، وأحد أحرار هذا الزمان، ولا ينقصه إلا "تاتو" تشي جيفارا على كتفه... كي تكتمل المسرحية... وأي مسرحية؟!

أرفض أن أكون مع أي من الطرفين فلا أثق بأحد منهم، وأرفض أن أكون بصف معاوية بغضاً بعلي، وأرفض أن أكون حراً فأختار العبودية وأتمادى باختيار من يبيعني كما يهوى ويحركني كما يشتهي، لقد آمنت بمقولة إن "الرجال تعرف بالحق ولا يعرف الحق بالرجال"، ومقولة "لا أستوحشن طريق الحق لقلة سالكيه".

لقد كرهت أخبار الاقتحامات اليومية التي أصبحت موضوعاً عادياً في دولة القانون، وكرهت خطاب الكراهية الذي لا يجد من يجرمه... أنعى بهذا المقال دولة القانون، وكويت المؤسسات: "إن القلب ليحزن، والعين لتدمع، وإنا على فراقك يا كويت الدستور... لمحزونون"!