كشفت تقارير إخبارية أمس، أن رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور طرح مبادرة جديدة لسحب فتيل الأزمة وإنهاء حال «الانسداد السياسي» الذي آلت إليه المملكة منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح مطلع العام الماضي.

Ad

وقالت مصادر رسمية أردنية في تصريحات صحافية إن النسور تمكن خلال الساعات القليلة الماضية من إقناع مؤسسة الديوان الملكي بضرورة تقديم مبادرة جديدة لاحتواء الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد، عبر حوار تتبناه الحكومة شرط أن يحظى بتأييد ودعم ملكي.

وفي حين أوضحت مصادر متطابقة وقريبة من مطبخ القرار أن صيغة المبادرة لم تتضح بعد، توقعت هذه الأخيرة انطلاق أول حوار رسمي مع قادة الإخوان والمعارضة منتصف الأسبوع الجاري، مؤكدة حرص رئيس الحكومة على بدء الحوار قبيل الجمعة المقبلة التي ستتوج بتظاهرات يتوقع أن تكون ضخمة دعت إليها الإخوان والجبهة «الوطنية للإصلاح» التي يقودها رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات.

وكشفت المصادر أن المبادرة التي طرحها النسور على نحو مفاجئ جاءت عقب صدور توصيات رسمية جديدة وأخرى أصدرتها مراكز أبحاث محلية بعضها ممول من الحكومة خلال اليومين الماضيين تحذر من أن الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها المملكة تهدد الاستقرار والسلم الأهلي عشية إجراء الانتخابات النيابية المقررة مطلع العام المقبل. وجاء في التوصيات أن «الانتقاد المباشر لرموز الدولة، يشير إلى احتمال حدوث اضطرابات جديدة على نطاق واسع خلال الأسابيع المقبلة».

في المقابل، نفى نائب المراقب العام لجماعة الإخوان زكي بني أرشيد وجود اتصالات جديدة مع الحكومة.

وقال بني أرشيد :»نرحب بأي مبادرة سياسية وجادة تسعى إلى إخراج الأردن من أزمته، لكن إن كانت تهدف لتنفيس تظاهرات الجمعة، فإنها تمثل خطوة مكشوفة لا تليق بدولة ولا بأزمة».

الى ذلك، حذّرت جماعة «الإخوان المسلمين»، «أصحاب القرار» في البلاد من استمرار الحملة الأمنية بحق المحتجين على رفع الأسعار.

ونبّهت في بيان إلى أن «استنساخ تجارب أمنية فاشلة لن يجر الوطن إلا إلى المجهول لا قدّر الله»، لافتة إلى أن «الكَيّس من اتعظ من غيره».

(عمان ـــــــ د ب أ، رويترز)