كي داو واجتماع لندن

نطرح بعض الأسئلة التي نتمنى أن نجد إجاباتها في التقرير النهائي مثل: لماذا يا ترى طلبت الاستشارة مدفوعة الثمن ثم وُقع العقد بعد 40 يوماً وبالضد من التوصية متضمناً الغرامة المالية الضخمة جداً؟ ولماذا أُلغي العقد بالرغم من وجود الغرامة المالية؟ وماذا تم بعد إلغاء العقد؟ ومن المسؤول أو المسؤولين عن كل ذلك؟

كلنا نتذكر النقاش الحاد الذي حصل عندما طُرح علناً ولأول مرة موضوع صفقة "كي داو" في النصف الثاني من عام 2008، والذي ترتب عليه إلغاء الحكومة للصفقة الضخمة، كما أننا جميعاً نتذكر جيداً تجدد النقاش واحتدامه خلال شهري مايو ويونيو الماضيين عندما قررت محكمة دولية غرامة مالية باهظة على الكويت تقدر قيمتها بـ2.16 مليار دولار غير الفوائد والمصاريف الأخرى نتيجة لإلغاء الصفقة، وما رافق ذلك من تحميل للمسؤولية وتبادل للاتهامات بين الحكومة ومؤيديها من جهة، وبعض النواب من جهة أخرى، خصوصاً نواب التكتل الشعبي والنائب صالح الملا لأنهم كانوا من أشد المعارضين لإتمام الصفقة.

لقد أدى النقص الحاد في المعلومات وخلط الأوراق اللذان رافقا الصفقة إلى تضليل الرأي العام؛ ما جعل بعض حسني النية يصدقون ما كانت تروج له بعض وسائل الإعلام بأن الحكومة غير مسؤولة عن إلغاء الصفقة، بل يتحمل وزرها النواب الذين عارضوها، رغم أن ذلك يجافي المنطق ويتعارض مع الدستور الذي حدد بشكل واضح مسؤولية كل سلطة من السلطات الثلاث.

على أي حال فقد نشرت صحيفة "القبس" بتاريخ 8 سبتمبر الحالي بعض المعلومات المهمة التي يمكن اعتبارها فضيحة سياسية، وهي المعلومات ذاتها التي سبق أن أشار إليها النائب مسلم البراك في أحد اللقاءات التلفزيونية التي تتعلق بتوصية مدفوعة الثمن صادرة من جهات الاختصاص ومستشارين خارجيين تدعو إلى تجنب الدخول في الصفقة، وهو ما ورد كما أشارت "القبس" في "محضر اجتماع رفيع المستوى حصل في لندن قبل توقيع صفقة الشراكة مع «داو» بنحو 40 يوماً، وضم ممثلين عن جهات حكومية كويتية (مكتب الاستثمار في لندن، مؤسسة البترول وشركة صناعة البتروكيماويات وممثلين عن بنوك عالمية هي مورغان ستانلي وكريدي سويس ودوتشه بنك.

وفي الخلاصة نصيحة بتجنب الدخول في الصفقة، مشيرة بوضوح إلى أنها إيجابية لشركة «داو»، التي كان قد تدهور أداؤها 50% في 2007، وهي تسعى إلى تخفيض مصاريفها عبر الشراكات" (المزيد من التفاصيل على هذا الرابط http://www.alqabas.com.kw/node/105918).

نعرف أن الحكومة قد شكلت في يونيو الماضي لجنة تحقيق لكننا لا نعرف نتيجة عملها حتى الآن، رغم مضي ثلاثة أشهر، ورغم أن القضية قضية رأي عام، وعلى درجة عالية من الأهمية لأنها تتعلق بطريقة إدارة الحكومة للمال العام.

مع هذا وبانتظار صدور التقرير النهائي للجنة التحقيق الذي يجب أن يكون شفافاً ويطلع عليه الرأي العام، فإننا نطرح بعض الأسئلة التي نتمنى أن نجد إجاباتها في التقرير النهائي مثل: لماذا يا ترى طلبت الاستشارة مدفوعة الثمن ثم وُقع العقد بعد 40 يوماً وبالضد من التوصية متضمناً الغرامة المالية الضخمة جداً؟

لماذا أُلغي العقد بالرغم من وجود الغرامة المالية؟ وماذا تم بعد إلغاء العقد؟ ومن المسؤول أو المسؤولين عن كل ذلك؟ أما السؤال الأكثر أهمية هنا فهو: هل تمت أو ستتم محاسبة من سبب ضرراً للمال العام، وتكسّب منه بشكل غير مشروع أم على العكس تمت مكافأته سواء من خلال الترقية أو "بونص المشاركة بالنجاح"؟!