روسيا ترفض التعليق على إلغاء عقود التسلح العراقية

«ائتلاف المالكي»: الزعامات الكردية لعبت على الخلاف المذهبي

رفضت روسيا أمس، التعليق على إلغاء العراق عقود تسلح معها بقيمة 4.2 مليارات دولار على خلفية شبهات بالفساد.

وقال المتحدث باسم الوكالة الفدرالية الروسية لتصدير الأسلحة فياتشيسلاف دافيدنكو أمس: «ليس لدينا أي تعليق حول هذا الموضوع»، مشددا «أنصحكم بتوخي الكثير من الحذر بخصوص هذا النوع من المعلومات».

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أمس، إن «الحكومة العراقية لم توقع أي صفقة لشراء السلاح من روسيا حتى الآن، ولكنها ماضية في عملية شراء السلاح منها وذلك لحاجة العراق لهذا النوع من الأسلحة الدفاعية لحماية سيادة العراق وأمنه»، موضحا أن مجلس الأمن الوطني العراقي قرر في اجتماعه أمس الأول، إعادة التفاوض بشكل كامل مع روسيا بشأن شراء السلاح منها، وقد تم تكليف لجنة جديدة شكلت لهذا الغرض للقيام بعملية إعادة التفاوض مع الجانب الروسي لدرء الشبهات عن صفقات الأسلحة التي سوف تبرم، وإن القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي حريص على سلامة المؤسسة العسكرية وسلامة العقود فيها.

وأكد الدباغ أنه «تم تسريب أسماء لشخصيات عبر فضاء الإنترنت ليس لها علاقة بالموضوع بشكل وأسلوب يخلو من أي وازع ديني أو أخلاقي، وقد تمت المطالبة بإجراء تحقيق شامل عن هذا الموضوع».

في السياق، كشف رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي النائب بهاء الأعرجي أمس عن أن روسيا عرضت أسلحة جديدة على العراق بدلا من «عمولات المقربين» من مكتب المالكي.

وقال الأعرجي، إن «لجنة النزاهة البرلمانية شخصت بالمرحلة الأولى من صفقة السلاح الروسي وجود شبهة فساد فيها»، مؤكدا أنها «فاتحت المالكي بالأمر واستجاب له وتفاعل معه»، مؤكدا أن الأخير قرر تشكيل لجنتين واحدة للتفاوض وأخرى للتعاقد بعد أن أيقن بوجود «فساد» في المرحلة الأولى من الصفقة.

على صعيد آخر، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري أمس، إن «الزعامات الكردية لعبت على موضوع الخلافات السنية الشيعية»، معتبرا أن «الحديث عن تحالف شيعي كردي أكذوبة، وهناك بعض الشيعة يعتقدون بوهم هذا التحالف، لكنه كان موجودا وقت المعارضة وانتهى بسقوط النظام السابق».

وأشار العسكري إلى أن «علاقات الكرد مع إسرائيل لم تنقطع حتى الآن»، وقال إن «عزة الدوري غادر قبل يومين إلى السعودية، عبر مطار أربيل»، مشيرا إلى أن «مطارات كردستان لا تخضع للسلطة المركزية». وطالب العسكري بـ»إخضاع مطار أربيل لسلطة الطيران المدني»، مؤكدا «عدم وجود أي اتفاقية على أن إقليم كردستان وحدوده غير خاضع للسلطة المركزية».

(موسكو ــــــ أ ف ب، د ب أ)