أميركا: تشديد قواعد عمل المصارف الأجنبية الكبرى

كشف الاحتياطي الفدرالي عن مشروع قرار يشدد بموجبه قواعد إدارة المخاطر المعمول بها في المصارف الأجنبية الضخمة العاملة في الولايات المتحدة، عبر إخضاعها لنفس القواعد المشددة المطبقة على المصارف الأميركية.

وهذا المشروع يخص بالدرجة الاولى المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، التي تتجاوز قيمة أصولها حول العالم 50 مليار دولار وتعمل داخل الولايات المتحدة.

وسيتعين على هذه المصارف والمؤسسات بموجب القرار الجديد، بعد صدوره، أن تخضع لنفس اختبارات المقاومة المطبقة على المصارف الأميركية.

وأوضح الاحتياطي الفدرالي أن الإجراءات الجديدة تندرج في اطار تنفيذ بنود قانون اصلاح وول ستريت الصادر في 2010.

وبحسب مشروع القرار الذي نشره المصرف المركزي فإن الاجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاول من يوليو 2015، وذلك بهدف إعطاء المهلة الكافية للمؤسسات المعنية كي تتكيف معها.

وأوضح الاحتياطي الفدرالي ان المصارف والمؤسسات الاجنبية التي سينطبق عليها التعميم الجديد عددها 107 مصارف و26 أو 27 مؤسسة مالية غير مصرفية.

وبشكل عام في ما يتعلق بالمصارف فإن القواعد الجديدة ستكون مشددة أكثر على تلك التي تتجاوز قيمة أصولها، داخل الولايات المتحدة، 50 مليار دولار من تلك التي تتجاوز قيمة أصولها، داخل وخارج الولايات المتحدة معا 50 مليار دولار، ولكن قيمة هذه الاصول داخل الولايات المتحدة وحدها اقل من هذا المبلغ.