أبوالعلا لـ الجريدة•: «التربية» و«الخدمة المدنية» يلتفان على القضاء

• ما أهداف الجمعية وشعارها؟

- شعار الجمعية "كلنا نحب الكويت" ونهدف من خلاله الى عدم اقامة اضرابات او اعتصامات او تظاهرات او استقالات جماعية فلم يثبت لاحد ان معلما وافدا واحدا خرج الى الشارع او اضرب عن الوظيفة او تظاهر او اعتصم علما بأن جميع الفئات بالمجتمع من عمال وموظفين وغيرهم قاموا بذلك، وهدفنا الثاني هو القضاء على الدروس الخصوصية او ايجاد بدائل لها وقد حاولنا حل مشكلة الدروس الخصوصية من خلال حلول بديلة كعمل مجموعات في بعض المراكز بأجور رمزية جدا لتحقق الفائدة للاهالي ودخلا للمعلم، وثالث هدف هو اشراك المعلم في اصلاح التعليم لأنه محور اساسي لا يمكن الاستغناء عنه، ورابع اهدافنا هو تعديل العقود التي صدرت بعد التحرير ومنذ اكثر من عشرين عاما وهي عقود ظالمة وباطلة رغم تمسكنا بها، حيث انه لايوجد عقد عمل في العالم يبرم لمدة عشرين عاما ولايعطي للموظف أي تغيير في حالته الوظيفية.

تلاعب وتزوير

• ما القضايا الأساسية التي تناولتموها؟

 - تتناول الجمعية بشكل اساسي شأن المعلمين الوافدين للمطالبة بحقوقهم عن طريق العقد المبرم بينهم وبين وزارة التربية وعندما لم تستجب لمطالبنا لجأنا للقضاء العادل للفصل بيننا وبين الوزارة، وبالفعل بعد الانتظار لمدة طويلة صدرت الاحكام القضائية النهائية من محكمة الاستئناف لصالح المعلم الوافد بأحقيته بالدرجة الرابعة وليست الخامسة بفرق راتب قدره ستون دينارا شهريا، واحكام اخرى بأحقيته بفرق بدل السكن منذ عام 1996 وهو العام الذي تم به الغاء السكن الحكومي الخاص بالمعلمين ويخصص للدرجة الرابعة 150 دينارا ويضم لمكافأة نهاية الخدمة بالاضافة الى حصول المعلم على بدل اثاث لمرة واحدة، وجميع هذه الاحكام نافذة وصادرة من محكمة الاستئناف الكويتية حيث قمنا بسداد الرسوم في المحكمة الخاصة للتنفيذ والتي قامت بدورها باعلام الوزارة لتنفيذ الاحكام لاسترداد مستحقاتنا.

• وهل نفذت الوزارة الاحكام؟

- وزارة التربية كرمتنا في يوم المعلم من خلال التلاعب والتزوير للالتفاف على احكام المحكمة من خلال التعديل في شهادات الراتب الخاصة بالمعلمين الوافدين جميعا.

• كيف تم التلاعب؟

- قامت بتغيير مسميات بعض البنود في شهادات الراتب دون اضافة أي زيادة او تغيير في مجمل الراتب الشهري حيث ان المعلم الوافد كان يحصل على ستين دينارا تحت مسمى مكافأة شهرية اقرت له ضمن القرار سنة 2000 ويحصل عليها منذ 12 سنة فقامت بتغيير المسمى الى مسمى فرق بين الدرجة الرابعة والخامسة وهذا لم يغير في اجمالي الراتب شيئا، بالاضافة الى تغيير المبلغ الخاص لبدل السكن من ستين دينارا الى 150 دينارا بدل سكن للمعلم الوفد منذ 1996 علما بأن الاحكام صدرت في ابريل 2011، لتثبت بذلك ان المعلم الوافد كان يحصل على 150 دينارا منذ 1996، وهذا التغيير او التلاعب ماهو الا التفاف على احكام القضاء لعدم تنفيذها والذي حكم بصرف المبالغ المستحقة الى جانب تعديل الدرجة الوظيفية والفروق بحسب العقود، علماً بأننا استخرجنا شهادات الراتب الخاصة بنا من موقعين رسميين وهما الموقع الرسمي لديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية بأختام وطوابع رسمية، ونحن نتهمهما بالالتفاف على احكام القضاء.

ضرب المعلمين

 • تنتهي قضايا ضرب المعلمين دائماً بتنازل المعلم، ماردكم؟

- بالطبع فالمعلم لايستطيع ان يدفع اعباء محام لمتابعة القضية وعدم وجود مساندة له مقابل طرف اخر يتمتع بالواسطة وشهادات غير حقيقية من بعض المراكز الصحية لتدين المعلم فلايوجد هناك أي قانون لحماية المعلم وقد سمعنا عن هذا القانون منذ اعوام طويلة الا اننا لم نره، فأي موظف يعمل في أي جهة لديه قانون يحميه وتستطيع جهته تحريك الدعوى القضائية امام النيابة العامة الا المعلم في وزارة التربية، وقد تصدينا في الجمعية للكثير من القضايا عن طريق محامين شرفاء لايتقاضون أتعابا من المعلم.

• وأين المعلمة وحقوقها من قضاياكم؟

- تحقق للمعلمة الوافدة منذ انشاء الجمعية ما لم يتحقق لها طيلة السنوات الماضية فقد حصلت المعلمة على بدل سكن في الاول من ابريل لعام 2011 فلم يكن هذا البند يخص المعلمة وكانت الوزارة تصر على ذلك علما بان القانون لم يفرق بين الذكر والانثى حين ابرام العقد، والغريب انه حتى اقرار بدل السكن ايضا فرق بين الذكر والانثى حيث خصص للمعلم 150 بينما خصص للمعلمة 60 دينارا دون توضيح اسباب هذا الفرق ويلزم المعلمة ان تقدم مايثبت انها المسؤولة عن الاسرة.

• ماذا عن 446 معلما ومعلمة التي انهيت خدماتهم من دون سابق انذار؟

- هؤلاء المعلمون فوجئوا بإنهاء خدماتهم بعد عودتهم الى الكويت من اجازتهم الصيفية الا انه لم يصدر حتى الآن قرار رسمي بإعادتهم ولم تعمم نشرة بذلك وقد صادف البعض منهم مشاكل بهذا الصدد مع رؤسائهم بخصوص بقائهم على رأس عملهم او الانتظار في منازلهم ولم تصرف رواتبهم حتى الآن علما بأننا الآن في نهاية الشهر الثاني لبدء دوام المعلمين ولم يستلموا راتب شهرين، فهناك بلدان تمنع تحويل الاموال الى خارجها فمن الصعب على المعلم الذي ادخر فيها مبلغا من المال الاستعانة به في هذه الازمة المالية التي تعصف بـ446 معلما ومعلمة.