وصلت الرسالة... وماذا بعد؟

من المؤكد أن أعداداً كبيرة من الشباب الذين خرجوا في المسيرات لديها إيمان عميق بضرورة إخراج البلاد من النفق الذي أدخلها فيه معارضة وأغلبية لم تحسن الاستفادة من الموقع الذي أوصلها إليه الشعب الكويتي، فرفعت شعارات لا معنى لها ودخلت في معارك وهمية بلا نتائج وتواصل التدهور المخيف نحو المجهول، في ظل حكومات أصبح هاجسها إرضاء تلك الأغلبية حتى لو كان على حساب الوطن وتقدمه ومصالح شعبه.

وفي اعتقادي أن تلك المسيرات والتجمعات ما هي إلا وسيلة لإخفاء الفشل الذريع الذي منيت به الأغلبية التي لا يجمعها فكر أو توجه أو هدف، بل كل طرف فيها يحاول استغلال الأطراف الأخرى لتحقيق أهدافه وطموحاته التي لا يعلم سقفها إلا الله.

لقد كان لهذا الشباب رسالة، فمن الواجب استيعابها والعمل بكل إخلاص على تحقيق ما يمكن تحقيقه منها حتى لا يكون ذلك الشباب فريسة سهلة لأطراف لا تريد الخير لهذا الوطن، لقد كانت الكلمة السامية التي تفضّل بها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، فيها الكثير من ملامح الطريق للقادم من الأيام. لقد ألقت تلك الكلمة على عاتق رئيس الحكومة القادم عبئاً كبيراً ومهماً مع إيماننا بأن سمو رئيس مجلس الوزراء قادر على تحمل تلك المسؤولية متى ما وجد التعاون من الشعب أولاً ثم من أعضاء مجلس الأمة القادم، الذي في اعتقادي قادم لبناء الوطن لا لبناء أمجاد شخصية.

أنا على يقين بأن أغلبية الشعب الكويتي تضع الآمال على الأعضاء الجدد، فهم ليسوا كما وصفهم البعض، ونعتذر عن ترديد تلك الصفات، فحاشا لله، أن يوصف أبناء هذا الوطن بتلك الأوصاف التي تفوّه بها البعض دون إدراك لأبعادها، بل حتى الغزو العراقي الغادر لم يجرؤ على استخدامها.

أما من ناحية الحكومة، فنتمنى على رئيسها أن يعمل على تغيير القوانين والأنظمة البالية، فعدم قدرة عجلة التنمية على الدوران لا يكمن في قدرة الإخوة الوزراء، فهم من الكفاءات التي يزخر بها الوطن، لكن المشكلة الأساسية تكمن في وجود كم هائل من الأنظمة والقوانين وآلية عمل معقدة، لعل أسوأها ما يسمى بالدورة المستندية، التي في ظلها لن يتمكن حتى بيل غيتس، من تحريك عجلة التنمية، وكم أتمنى أن يقوم سمو رئيس الحكومة بطلب كشف لكل الهيئات والمجالس واللجان واللجان المتفرعة من اللجان مع تقرير عن عمل وإنتاج كل منها وعدد أعضائها، وهل الدولة بحاجة إليها أم انها للوجاهة وترضية بعض الأطراف؟

نتمنى أن تدرك الحكومة أهمية الوقت، فما تقدمت الدول الكبرى إلا بعد أن أدركت قيمة الوقت فغدت في سباق معه، لذا فلابد من وجود تاريخ بدء وانتهاء المشروع مع رقابة صارمة على الشركة المنفذة، حتى لا نفاجأ بأن من يقوم بتنفيذه بعض العمالة السائبة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، وهذا ما نراه الآن في بعض مشاريع الجسور والبنية التحتية في بعض المناطق والتي تجاوز العمل فيها سنوات، ولا أحد يعلم متى ستنتهي.

وبودي أن يقوم سمو رئيس مجلس الوزراء بزيارات مفاجئة لبعض هذه المشاريع والمناطق، نتمنى على الحكومة أن تشترط على الشركات التي ترسو عليها مناقصة بقيمة تتجاوز العشرين مليوناً، أن تقدم هدية للبلاد قد تكون حديقة عامة أو بحيرة صناعية وغيرها مع تشغيل عدد من شباب الوطن لكسب الخبرات الأجنبية، وكذلك استخدام كل ما يمكن من المواد المحلية الصنع.

مع اليقين بقدرة رجال وشباب الكويت وبما يملكونه من إمكانات خلاقة، فإن ذلك لا يمنع من إنشاء مكتب فني خاص تابع لمجلس الوزراء بالاتفاق مع مكتب هندسي عالمي، لدراسة وتقديم المشاريع والحلول العملية للمشاكل التي تواجه البلاد.

نتمنى أن تتخذ الحكومة قراراً بأن تكون الكويت لكل أهل الكويت، لينعم كل مواطن بالخير الذي أفاء الله به على هذا البلد العزيز، وألا يقتصر ذلك على فئة أو طائفة أو قبيلة، فالعدالة الاجتماعية كانت دائماً أساس تحرك الشعوب في كل حقب التاريخ، وليس من حق أحد أن يرى نفسه فوق الآخرين، أو القيام بالتوجيه والإرشاد مهما كانت الدوافع.

ليس من حق أحد أن يأخذ بالواسطة حقاً ليس له، فلابد من إلغاء التمايز في التعامل مع المواطنين. لا يشك أحد أننا مقبلون على مرحلة غاية في الأهمية والتحدي، لإثبات أن الشعب الكويتي قادر على الإبداع والانطلاق نحو آفاق من التقدم والتطور.

ليحفظ الله الكويت وقيادتها وأهلها من كل سوء ومكروه.