خلاف «البلدي» والإبراهيم عطّل «دار الأوبرا» عاماً

افتتح رئيس المجلس البلدي زيد العازمي الجلسة الاعتيادية للمجلس البلدي، حيث وافق المجلس على محضر الاجتماع الذي لم يتجاوز صفحة واحدة، ثم اطلع المجلس على تصديق وزير البلدية على محضر الاجتماع السابق، في ظل نقاش حول الخلاف بين الوزير والمجلس حول مساحة "دار الأوبرا"، ما تسبب في تعطل المشروع عاماً كاملاً ليرجع إلى المربع الأول من جديد.

ويأتي هذا الاجتماع كغيره من الاجتماعات الدورية التي لم يعد لها فحوى، إذ لا يسجل كل منها إلا في صفحة او اثنتين على الأكثر، وذلك بسبب عدم عقد اجتماعات اللجان التي بات فقدان النصاب سمتها الدائمة.

اعتراض

وناقش المجلس اعتراض الوزير على قرار "البلدي" بشأن الموافقة على طلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء إقامة دار اوبرا ضمن موقع ساحة العالم بشارع الخليج العربي بمحاذاة قصر السلام على مساحة ٥٠٠٠٠م٢، حيث أرجع الوزير اعتراضه إلى مخالفة ذلك لرأي الجهاز التنفيذي، حيث ان المجلس حدد مساحة ٥٠٠٠٠م٢، بينما طلب الجهاز التنفيذي، بناء على طلب مجلس الوزراء، ٧٠٠٠٠م٢.

وقال العضو مانع العجمي إن الوزير "صاحب سوابق" مع المجلس البلدي، مبيناً أن اعتراضه على قرارات المجلس البلدي بات متكررا، كما ان الوزير بات يتجاوز إزاء قرارات المجلس البلدي.

إطالة

بدوره، قال العضو محمد الهدية "لا نريد إطالة الموضوع، ونحن أمام قانون، إما أن نوافق على اعتراض الوزير أو نحيل الموضوع الى مجلس الوزراء باستخدام الماده ١٤".

وتدخل مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح وطلب شطب كل الكلمات التي قيلت بحق وزير البلدية، خاصة كلمة "صاحب سوابق"، مبيناً، فيما يتعلق بموضوع دار الأوبرا، أن الجهة الطالبة للمشروع طلبت بكتاب رسمي زيادة المساحة إلى ٧٠٠٠٠م٢ حيث إن التصميم فرض تلك المساحة.

ولكن ثارت ثائرة العضو مانع العجمي الذي قال "يجب ألا تظنوا أننا ملزمون بكل ما تتخذونه أنتم في الجهاز التنفيذي، فنحن في المجلس البلدي اطلعنا على كتاب الــ ٧٠٠٠٠م٢ لدار الأوبرا، ولكننا رأينا أن الأمر لا يستحق سوى ٥٠٠٠٠م٢".

وبعد ذلك وافق المجلس على اعتراض الوزير، لتصبح المعاملة كأنها لم تكن، لترجع مرة اخرى عند نقطة البداية، ومن المفترض تقديم طلب آخر بعد مرور سنة كاملة من يوم تقديمها أول مرة.

شبكات الطرق

وانتقل المجلس إلى مناقشة الاعتراض الآخر من الوزير على الاقتراح المقدم من العضو محمد الهدية بشأن استحداث مدخل ومخرج على شبكات الطرق الداخلية بمنطقة سلوى، حيث بين الوزير ان هذا القرار يخالف رأي الجهاز الفني.

ثم دار سجال بين رئيس لجنة الجهراء عبدالله فهاد والعضو أحمد البغيلي حول جدول اعمال اللجنة، إذ بين البغيلي ان فهاد لم يدع الاعضاء إلى الاجتماع، مع ان هناك مواضيع مهمة يجب ان تتخذ فيها قرارات فورية، غير أنه تم تأجيل المحضر الى الجلسة المقبلة.

ووافق المجلس على الاعتراض، ليحيل بعد ذلك جميع الردود على اسئلة الأعضاء من الجهاز التنفيذي إلى الأعضاء للاطلاع، ومن ثم تم الانتقال إلى مناقشة الاقتراحات المقدمة من الاعضاء وإحالتها إلى الإدارة.