كشفت مصادر مسؤولة في ديوان الخدمة المدنية أن "لجنة تحقيق" في الديوان بدأت التحقيق في شكوى حول وجود تجاوزات مالية وإدارية جسيمة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، لافتة إلى أن هذه التجاوزات عبارة عن صرف رواتب ومكافآت مالية لمستشارين أجانب ليسوا على رأس عملهم، بالإضافة إلى تعيينات أجانب حديثي التخرج مقابل راتب شهري يصل إلى 1050 دينارا.

Ad

وأكدت المصادر لـ"الجريدة" أن ضغوطا تمارس من قبل متنفذين في "القوى العاملة" و"الخدمة المدنية" لاحتواء لجنة التحقيق وعدم التصعيد، على اعتبار أن هذا الملف سيكشف أسماء قياديين تورطوا في التستر على مثل هذه المخالفات الإدارية والمالية.

 وأشارت إلى أن مقدمي الشكوى ينتظرون نتيجة التحقيق وجدية القرارات التي ستخلص اليها اللجنة، قبل التوجه إلى النائب العام لتقديم بلاغ حول هذه المخالفات إن لم يتم التعامل بشفافية في التحقيق بالتجاوزات التي تضمنتها الشكوى، وإذا لم تُتخذ قرارات مناسبة تجاه المخالفات المالية والإدارية الحاصلة هناك.   
خالد الدوسري الكويت