وسط حالة غليان غير مسبوقة يشهدها الشارع المصري، قدّمت الحكومة أمس عرضاً لخطة عملها، التي من المفترض أنها تركز على تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وهي الحرية والعدالة الاجتماعية والأمن.

Ad

وقال رئيس الوزراء هشام قنديل، في بيان ألقاه أمام الرئيس محمد مرسي، وهو الأول من نوعه بعد مرور ثلاثة أشهر على تشكيل الحكومة، إن البرنامج الحكومي ينقسم إلى ثلاث مراحل: قصيرة المدى من 2012 إلى 2014، ومتوسطة من 2012 إلى 2017، وطويلة من 2017 إلى 2022.

وأكد قنديل أن الحكومة "راعت في إعداد خطتها ظروف الوضع الراهن، والإلمام بالفرص والإمكانات التي تمتلكها مصر"، لافتاً إلى أن "النمو سيتحقق من خلال جذب استثمارات محلية وأجنبية، وإقامة مجموعة من المشروعات الكبرى في منطقة القناة وسيناء والوادي الجديد والصعيد، وإشراك القطاع الخاص". وكشف عن عزم الحكومة على "إعداد مجموعة من القوانين لتوفير بيئة تشريعية تدعم التنمية، وإقامة شراكة مع المجتمع المدني، والاستفادة من علاقات مصر الخارجية والاتفاقيات الموقعة مع شركاء التنمية".

في المقابل، ضربت الشارع المصري حمى الإضرابات والاعتصامات الفئوية، التي تزامنت مع مسيرات احتجاجية لإحياء ذكرى أحداث محمد محمود، التي كان ضحيتها أكثر من 40 قتيلاً في 19 نوفمبر 2011.

فبينما هدد حملة درجتي الماجستير والدكتوراه، بنقل اعتصامهم من أمام مجلس الوزراء إلى منزل الرئيس، أصدرت اللجنة العليا لإضراب الأطباء بياناً أوضحت فيه أن اليوم هو الرابع والأربعون لإضراب الأطباء، مؤكدة اتساع نطاقه بعد مشاركة 80 في المئة من مستشفيات الإسكندرية.

وفي وقت وصل قطار الاعتصامات إلى العاملين في شركة مترو الأنفاق، حيث بدأوا أمس إضراباً جزئياً للمطالبة بتغيير رئيس الشركة الجديد وإدارته، استمر اعتصام مصابي الثورة لليوم الثامن على التوالي داخل مقر المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء.

كما نظمت الجماعة الإسلامية وقفة احتجاجية أمس، أمام مكتب النائب العام للمطالبة بإقالته، في حين شهدت واجهة مجلس الوزراء وقفة احتجاجية أخرى لمزارعين، اعتراضاً على سحب الحكومة أراضيهم.
مصر