قبيل بدء المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور المصري الجديد غداً، كشفت منظمات مدنية وحقوقية على رأسها الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، عن انتهاكات جديدة وقعت في المرحلة الأولى السبت الماضي، تضمنت منع مسيحيات وسيدات غير محجبات من التصويت على الدستور.

Ad

وبحسب الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، فإن أبرز التجاوزات تضمنت قيام بعض القائمين على إدارة اللجان الفرعية، وأنصار حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» بمنع مواطنات مسيحيات وأخريات مسلمات غير محجبات من الإدلاء بأصواتهن خشية تصويتهن بـ»لا».

وقال الناشط القبطي جمال أسعد إن «المرحلة الأولى حدثت فيها خروقات غير مباشرة من هذا النوع، استهدفت منع القبطيات من التصويت، وحدث ذلك في شكل مضايقات أو تعطيل لهن في الطوابير، حتى يشعرن بالملل ويغادرن اللجان، من دون الإدلاء بأصواتهن».

وأكدت سكرتير عام حزب «الوفد» مارغريت عازر، وقوع هذه التجاوزات، وقالت في تصريحات لـ»الجريدة»، إن «روايات عدة ذكرها العديد من النساء القبطيات والمسلمات غير المحجبات، بشأن منعهن من الإدلاء بأصواتهن، إلا أن عدم وجود دليل على هذه الانتهاكات، مثل المحاضر الرسمية يحول دون تصعيد الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها».

في المقابل، نفى المتحدث الرسمي لجماعة «الإخوان» محمود غزلان منع أنصار «الحرية والعدالة» غير المحجبات أو المسيحيات من التصويت على الاستفتاء، وقال في تصريحات لـ»الجريدة» إن «الدستور لكل المصريين وليس للإخوان فقط، ولا يجرؤ أحد على منع أي مصري مسلم أو مسيحي من الإدلاء بصوته سواء بـ»نعم» أو بـ»لا»، وان ما قيل في هذا الشأن أكاذيب وافتراءات على جماعة الإخوان».